الدوحة: أعلنت قطر الثلاثاء تخصيص 480 مليون دولار كمساعدات للسلطة الفلسطينية لدعم قطاعي الصحة والتعليم والمساعدات الإنسانية العاجلة، فيما وجدت هذه الخطة ترحيبًا من السلطة الفلسطينية ومن حركة حماس في غزة.

عبّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن "شكره وتقديره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على تخصيصه مبلغ 480 مليون دولار على شكل منح وقروض، لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته".

قال عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "إن هذا الدعم القطري سيساهم في تخفيف الأعباء عن أبناء شعبنا ودعمه؛ لمواجهة التحديات، وتعزيز صموده على أرضه، حتى قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس بمقدساتها على حدود العام 1967".

وحسب البيان، فان الرئيس الفلسطيني عباس كان أرسل وفدًا فلسطينيًا رفيع المستوى برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ وعضوية وزير المالية شكري بشارة إلى دولة قطر، لإطلاعهم على الأوضاع الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وأعلنت حركة حماس شكرها لدولة قطر على هذا الدعم، وفق بيان صدر من رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية. واعتبر هنية أن هذا الدعم إنما هو "امتداد للمواقف القومية الثابتة لدولة قطر الشقيقة تجاه الشعب الفلسطيني على المستوى المادي والسياسي في مختلف المحافل الدولية والوقوف إلى جانب حقوقه المشروعة".&

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، بسبب تدهور العلاقات بينها وبين الإدارة الأميركية منذ بداية العام 2018، إضافة إلى الخلاف مع إسرائيل.

كانت الإدارة الأميركية أوقفت المساعدة التي تقدمها إلى السلطة الفلسطينية إثر خلافات نشأت عقب إعلان إدارة دونالد ترمب نقل السفارة الأميركية إلى القدس في بداية العام 2018.

من جهة أخرى اقتطعت إسرائيل من الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية، ما حال دون تمكن السلطة الفلسطينية من تسديد رواتب موظفيها.

وقال بيان صادر من وزارة الخارجية القطرية: "خصصت دولة قطر 300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية".

كما أعلنت الدوحة عن تخصيص "مبلغ 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل، إضافة إلى دعم برامج الأمم المتحدة في فلسطين" وأيضًا لدعم خدمات الكهرباء.

ونشبت أزمة مالية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في بداية العام الحالي، حينما شرعت إسرائيل باقتطاع جزء مما تجبيه من ضرائب لمصلحة السلطة الفلسطينية، معتبرة أن قيمة ما تقتطعه هو ما تدفعه السلطة الفلسطينية لمصلحة عوائل "الإرهابيين".

وتجبي إسرائيل شهريًا حوالى 200 مليون دولار من عوائد الضريبة الناجمة من المعاملات التجارية بينها وبين أراضي السلطة الفلسطينية، مقابل بدل.
&