قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن "شهر رمضان محطة لتجديد الهمم والطاقات نحو نشر الخير، وفرصة لتعزيز التواصل والتسامح حولنا ومع العالم"، مضيفا "ديننا دين الرحمة والسلام والتسامح، ورمضان موسم العطاء، ومحطة متجددة لدينا لإطلاق مبادرات إنسانية ونوعية من الإمارات للعالم".

وقال خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي اليوم "نوجه كافة القطاعات الحكومية والخاصة للمساهمة بأفكار مستدامة للعمل الإنساني والخيري وتنمية المجتمع، وترسيخ قيم التسامح في عام التسامح".
ودعا جميع فئات المجتمع الإماراتي أفرادا ومؤسسات إلى توجيه الطاقات للخير والإحسان، والعمل على مضاعفة العطاء بما ينسجم مع القيم الرمضانية الأصيلة، وبما يسهم في تكريس ثقافة الخير والتسامح في عام التسامح.

وغرد الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي اعتمدنا فيه القانون الاتحادي للتعاونيات .. بهدف تحفيزها وتنمية أعمالها وإشراكها في مسيرة التنمية .. وجعلها أحد موارد الدخل المستدام لمواطنينا".

وتابع "كما اعتمدنا اليوم اللائحة التنفيذية لقانون تداول المواد البترولية، بالاضافة لمناقشة مجموعة من البنود المتعلقة بتعزيز تنافسية اقتصاد دولة الامارات".

نشر الوعي وترسيخ المسؤولية المجتمعية

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال جلسته اليوم عددا من القرارات والقوانين الاتحادية في إطار تطوير العمل الحكومي الاتحادي، حيث تم اعتماد القانون الاتحادي في شأن التعاونيات، الهادف إلى تطوير وتنظيم قطاع الجمعيات التعاونية بالدولة، وإشراكه في التطوير والاستدامة والمنافسة والمساهمة في خدمة الاقتصاد الإماراتي بكفائة وفاعلية، إلى جانب نشر الوعي التعاوني وترسيخ المسؤولية المجتمعية، وحوكمة أنظمة التعاونيات وتنظيم أعمالها. ويستهدف القانون تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية، والعمل على توفير بيئة أعمال وشراكة وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني محلياً، فيما تنعكس آثاره على الاقتصاد الوطني من خلال القيمة المضافة التي ستضيفه للاقتصاد، وإطلاق مبادرات للقطاع التعاوني في الدولة، واستقرار الأسعار وثبات معدلات التضخم عند نسب مقبولة في الدولة.

قانون المواد البترولية

واعتمد المجلس خلال جلسته قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الخاص بتداول المواد البترولية، والذي يستهدف تنظيم تداولها ووضع ضوابط وإجراءات لضمان سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ذات العلاقة، والمحافظة على البيئة من أي تلوث قد تسببها، ورفع الوعي لدى الشركات حول التعامل معها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات اتحادية عن الجهات العاملة في قطاع تداول المواد البترولية.

وفي الشؤون الحكومية والتنظيمية، تم اعتماد قرار تعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بإضافة عضو جديد لمجلس الإدارة يمثل وزارة العدل، كما استعرض المجلس خلال جلسته توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة.

تحرير التجارة

وفي الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، صادق ووافق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات الدولية، منها التصديق على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات، وملاحقها وجداول الالتزامات، والتصديق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية كولومبيا بشأن الإعفاء المتبادل عن متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية، واتفاقيتان مع كل من مجلس وزراء البوسنة والهرسك وحكومة جمهورية كيريباتي بشأن الخدمات الجوية، واتفاقية مع جمهورية صربيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وبشأن التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.