قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

تسلمّت البحرين كامل الدفعة الاولى من حزمة مساعدات مالية أعلنت عنها السعودية والامارات والكويت بقيمة اجمالية بلغت 10 مليارات دولار، حسب ما أفادت الخميس وزارة المالية البحرينية.

المنامة: قالت حكومة البحرين إنها تسلمت 2.3 مليار دولار في 2018، وهي الدفعة الأولى من المساعدات الخليجية، وتتوقع تسلم 2.28 مليار دولار في 2019 بموجب اتفاق مع حلفائها الخليجيين لإنقاذها من العجز المالي.

وقالت وزارة المالية والاقتصاد في بيان الخميس "تم استلام الدفعة الأولى من مبلغ المساهمة من الدول الشقيقة" بقيمة 2,292 مليار دولار، مشيرة إلى أنها بصدد استلام الدفعة الثانية بقيمة 2,276 مليار دولار خلال العام الحالي.

وكانت السعودية والكويت والإمارات، اتفقت العام الماضي على تقديم عشرة مليارات دولار إلى البحرين لدعم احتياجاتها التمويلية، في الوقت الذي تعكف فيه البحرين على تنفيذ برنامج مالي يهدف إلى القضاء على عجز ميزانيتها بحلول 2022.

ويتزامن هذا الإعلان مع استعدادات البحرين للعودة إلى سوق السندات العالمية بعدما التقت مستثمرين لمناقشة إصدار دين جديد محتمل هذا العام في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ الإنقاذ المالي الخليجي.

وأشارت الوزارة إلى أن مملكة البحرين ستتسلم الدفعات المتبقية وفق الجدول المتفق عليه، على النحو التالي، حيث ستستلم في عام 2020 نحو 1.761 مليار دولار أميركي، وفي عام 2021 ستتسلم نحو 1.846 مليار دولار، أما في عام 2022 فستتسلم نحو 1.421 مليار دولار، وستتسلم 650 مليون دولار في عام 2023.

وأضاف البيان أن عجز الموازنة السنوي سينخفض من 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 إلى 3.4 في المائة في 2019. ثم إلى 2.1 في المائة في 2020.

وأكد وزير المالية والاقتصاد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن اعتماد مجلس النواب للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 - 2020 يعكس الدور الإيجابي للمجلس وتعاونه في كل ما من شأنه الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي أسهم في انخفاض العجز في الميزانية بأكثر من الثلث مع الإبقاء على نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي السنوي، واستمرار سعي البحرين والتزامها نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ونوّه في هذا الصدد بالدعم المستمر من السعودية والإمارات، والكويت لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في البحرين.