المغرب: خطة حكومية تروم التمكين للشباب وإدماجهم

الرباط: صادقت الحكومة المغربية على السياسة المندمجة للشباب التي أعدتها لجنة وزارية على مدى سنتين، وذلك بهدف تخفيض نسب "الضياع من الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، وضمان انتقال الشباب بنجاح إلى مرحلة النضج عبر التمكين والإدماج".&

وقال الخلفي في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن الخطة التي قدمها وزير الشباب والرياضة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بالنسبة لفئة الشباب وتعزيز الثقة والرفع من فرص الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب.

وتسعى الحكومة من خلال هذه السياسة المندمجة إلى تطوير قدرات الشباب على الابتكار والإبداع، حيث تعتبرهم فاعلا "أساسيا يوجد في صلب اهتمام النموذج التنموي الجديد للبلاد، عبر الاستثمار الأكمل لإمكاناته وطاقاته ليحقق مساهمته الفاعلة في بناء المستقبل".

وأكد المسؤول الحكومي أن 17 قطاعا حكوميا يتوفرون على سياسات موجهة بشكل جزئي أو مباشر للشباب، مبرزا أنه جرى التركيز على ضمان تلقائية البرامج في ما بينها، وفق ما أكد وزير الشباب والرياضة في عرضه أمام أعضاء المجلس الحكومي.

وأشار الخلفي إلى أن الفئة العمرية ما بين 15 و34 سنة تشكل "34 بالمائة من نسبة السكان بما يفوق 11 مليون نسمة"، لافتا إلى أن هذا العدد سيرتفع في أفق السنوات المقبلة إلى غاية 2035، ثم يبدأ في التراجع نسبيا.

يذكر أن السياسة المندمجة للشباب تتأسس على أربع مقاربات إجرائية أساسية تتمثل في مقاربة أفقية تحقق التقائية تدخلات الفاعلين، ومقاربة تشاركية تمكن من انخراط جميع الأطراف المتدخلة في السياسة، ومقاربة ترابية تستحضر البعد المجالي والجهوي، ومقاربة تعاقدية تتمثل في اعتماد الشراكة والتعاقد بين مختلف المتدخلين.

وأوضح الخلفي أن السياسة التي عرفت نقاشا مستفيضا بين أعضاء الحكومة، تتضمن أربعة محاور إجرائية أساسية تهم على الخصوص "الإنصات للشباب والتواصل معهم، وبناء وتطوير شخصية الشباب، وإدماج الشباب في المجتمع وتيسير ولوجهم للخدمات الأساسية (التربية والتكوين، الإدماج المهني، الصحة، السكن والحركية، الترفيه)، بالإضافة إلى محور خاص يهم الحكامة والتقائية البرامج".