قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: أعلنت خمس نقابات تعليمية مقاطعة جلسة الحوار التي كان يرتقب أن تجمع ممثليها بوزارة التربية لبحث ملف الأساتذة، مساء الخميس، لمواصلة التفاوض من أجل إنهاء ملف الأساتذة المتعاقدين، وهو القرار الذي من شأنه أن يدفع نحو مزيد من التصعيد في الأيام المقبلة.

وأفاد بيان للتنسيق النقابي تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن القرار جاء احتجاجا على "عدم الجدية بما يفضي إلى حلول عادلة ومنصفة للملفات المطروحة، وعدم جدية الحكومة ووزارة التربية في معالجة قضايا التعليم العمومي وملفات الشغيلة التعليمية".

وجاء قرار النقابات مزكيا لموقف تنسيقية الأساتذة المتعاقدين الذين أعلنوا قبل يومين رفضهم المشاركة في الحوار بسبب عدم التزام وزارة التربية والتعليم بمخرجات لقاء 10 مايو، وهددوا بالعودة إلى الشارع لتحقيق مطالبهم التي يصفونها ب"العادلة".

وقالت النقابات التعليمية إنها قررت "مقاطعة ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ الشكلي ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻋﻘﺪﻫﺎ اليوم ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 23 مايو الجاري الخاصة بملف التعاقد".

كما دعت النقابات التعليمية الخمس إلى التعبئة الجماعية ل"إنجاح ما تبقى من البرنامج الاحتجاجي المسطر طيلة شهر رمضان، وعلى رأسه احتجاجات السبت 25 مايو و1 يونيو"، وطالبت كافة رجال ونساء التعليم بالمشاركة الواسعة في الاحتجاجات المسطرة ضد "استهتار الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تعاملهما مع كل ملفات الشغيلة التعليمية المشتركة والجماعية والفئوية".

وشددت النقابات على ضرورة توفير الحكومة ل"شروط التفاوض الحقيقي وعقد لقاء عاجل للحوار حول كل ملفات الشغيلة التعليمية"، ودعت حكومة سعد الدين العثماني إلى التعامل الجدي والمسؤول وإعطاء الأجوبة المناسبة والعاجلة لمختلف ملفات الشغيلة التعليمية بالبلاد.

كما عبرت النقابات عن استيائها من تصريحات "رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التربية الوطنية لتسقيفها للمطالب العادلة للأساتذة المفروض عليهم التعاقد وتوجيه الحوار في اتجاه يهدم مسارات الحوار وخلاصات لقاءي 13 أبريل و10 مايو".

وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ، في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، إن التوظيف في الأكاديميات "دليل على رؤية إصلاحية مستقبلية متكاملة، واسمحوا لي ليس لدينا حل آخر"، في رسالة واضحة تبين أن الحكومة لن تتراجع عن التوظيف الجهوي.

وأكد العثماني أن الأكاديميات الجهوية للتعليم "مؤسسات عمومية يمكنها القانون من أن توظف وتصرفت في إطار القانون"، لافتا إلى أن حكومته منفتحة على "كل جديد لتطوير وتجويد التوظيف".