أحالت نيابة قضايا الكسب غير المشروع، رئيسي وزراء وخمسة وزراء، سابقين، إلى المحكمة العليا، لاتهامهم بالفساد، بحسب ما ذكره بيان للنائب العام.
وقال البيان إن النائب العام قرر "تحويل ملفات أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، رئيسي الوزراء السابقين، وكل من الوزراء السابقين عبد السلام بوشوارب، وعمارة بن يونس، وعمار غول، وكريم جودي، عمار تو، وعبد الغني زعلان، وعبد القادر بوعزفي، وبوجمعة طلعي، ومحافظ العاصمة عبد القادر زوخ ومحافظ مدينة البيض جمال خنفار، إلى المحكمة العليا، وذلك للاشتباه في ضلوعهم في قضايا فساد.
ومثل أحمد أويحيى أمام المحكمة قبل أسبوعين بتهم فساد، إضافة لثلاث شخصيات أخرى كانت من أبرز أقطاب النظام، للتحقيق معهم في تهم ذات صلة بـ"المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".
كما اعتقلت أجهزة الأمن الجزائرية في الرابع من مايو/ أيار الجاري سعيد بوتفليقة، الأخ الأصغر للرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وكان سعيد أحد كبار مستشاري الرئيس السابق لأكثر من عشر سنوات. ويتردد أنه كان الحاكم الفعلي للجزائر منذ إصابة شقيقه بجلطة دماغية في عام 2013.
واعتقلت المديرية العامة للأمن الداخلي للجيش الوطني اثنين من قادة جهاز الاستخبارات السابقين، وهما محمد مدين، واللواء بشير طرطاق.
و اعتقل الدرك الوطني في الجزائر خمسة من أكثر رجال الأعمال ثراء في البلاد، بعضهم كان مقربا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقال التلفزيون الرسمي إن رجال الأعمال الخمسة احتُجزوا للتحقيق في قضايا فساد.
- احتجاجات الجزائر: من هو الملياردير يسعد ربراب الذي اعتقل؟
- هل يمهد قايد صالح لجمهورية ثانية في الجزائر؟
وتقول وكالة رويترز للأنباء إن الاعتقالات تأتي بعد تصريح قائد الجيش، أحمد قايد صالح، الأسبوع الماضي بأن بعضا من أفراد الطبقة الحاكمة قد يخضعون للتحقيق بشأن اتهامات فساد.
وكان المتظاهرون، الذين طالبوا برحيل بوتفليقة، ينادون أيضا بسقوط المؤسسة، ورحيل جميع من كانوا حول الرئيس السابق.
انتهاء مهلة الترشيحات
وفي غضون ذلك، انتهت منتصف ليل السبت-الأحد المهلة القانونية لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية في الجزائر المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو/تموز، دون تقدم أي مترشح، بحسب ما أوردته الإذاعة الرسمية الأحد.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الدستوري المكلف بدراسة ملفات الترشيح "الأحد للفصل في هذا الوضع غير المسبوق".
وتفيد وسائل إعلام جزائرية بعدم تمكن أي من المرشحين من جمع التوقيعات الضرورية.
ويجب على كل مترشح، حتى يوافق المجلس الدستوري على ملفه، تقديم قائمة بـ600 توقيع فردي من منتخبين في المجالس الشعبية المحلية، أو البرلمانية، موزعين على 25 ولاية على الأقل، أو قائمة تضم 60000 توقيع فردي على الأقل لمنتخبين يحصل عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية، مع عدد أدنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية لا يقل عن 1500 توقيع.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن عدد الملفات التي سحبت من وزارة الداخلية بغرض الترشح بلغت 77 ملفا، لكن لم يكشف إلا عن أسماء ثلاثة أحزاب صغيرة منها.
وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ألغى في 11 مارس/آذار قبل أيام من استقالته الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى 18 نيسان/أبريل وترشح لولاية خامسة فيها رغم مرضه، وأدى هذا إلى اندلاع احتجاجات في 22 فبراير/شباط، أطاحت به.
وحدد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي تولى رئاسة الدولة بعد استقالة بوتفليقة، في مرسوم في 10 من الشهر نفسه، الرابع من يوليو/تموز موعدا للاقتراع الجديد.
وقال عبد المجيد مناصرة الوزير السابق والقيادي في حركة مجتمع السلم، وهو حزب معارض إنه "سيتبين بعد إنتهاء آجال وضع ملفات الترشح للرئاسيات أن كل الملفات المودعة لا تتوفر في أصحابها شروط الترشح، ومن يمكن أن تتوفر فيهم الشروط تراجعوا عن الترشح".
وتوقع مناصرة "إلغاء الانتخابات"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.
انسحابات
وقبل ساعات من انتهاء مهلة تقديم الملفات أعلن أشهر ثلاثة مرشحين محتملين انسحابهم من السباق الرئاسي، بحسب ما أعلنته الخميس وزارة الداخلية.
وقال اللواء المتقاعد علي غديري الذي كان أول من اعرب عن رغبته في الترشح، في منشور على صفحته على فيسبوك، إنه قرر "عدم تقديم ملفه للمجلس الدستوري" تماشيا "مع رغبة الشعب".
كما أعلن حزب التجمع الوطني الجمهوري "تعليق" مشاركته في الانتخابات وعدم تقديم ملف ترشيح أمينه العام بلقاسم ساحلي إلى "غاية توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري"، بحسب بيان للحزب.
كما قرر رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، سحب ملف ترشيحه، نظرا "لانعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المحطة المهمة .. وانعدام التنافس السياسي المطلوب لإضفاء الجو الديمقراطي لهذه الرئاسيات"، وفق بيان للحزب.
وفي المقابل، رفضت غالبية الشخصيات الانتخابات منذ إعلانها، على غرار علي بن فليس المترشح مرتين ضد بوتفليقة، وكذلك عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أهم حزب معارض في البرلمان.
ولكن رئيس أركان الجيش، الفريق قايد صالح، لا يزال يتمسك بموعد الانتخابات، معتبرا أنها "الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة"، بينما يرفضها المحتجون معتبرين أن أركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.
التعليقات