قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تشن منظمات حقوقية مصرية حملة انتقادات دولية ضد قطر، بسبب اعتقال مصريين يعملان في قناة "بي إن سبورت" الرياضية منذ سبعة أشهر بدون أسباب.

كشفت منظمة حقوقية مصرية، عن اعتقال قطر لمصريين اثنين منذ 7 أشهر بدون تهم، مشيرة إلى أن السلطات في الدوحة لم تعلم ذويهما ولم تسما لهما بانتداب محامي.

وقالت المنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، عضو الشبكة الدولية (تحالف) الحقوقية، إن السلطات القطرية اعتقلت علي محمد سالم ووليد عبد العزيز منذ "منذ 7 أشهر وهما الآن رهن الاعتقال والاختفاء القسري دون توجيه أي تهم لهما".

وأضافت المنظمة في بيان لها تلقت إيلاف نسخة منه، أن السلطات القطرية لم تعلم أهالي المعتقلين ولم تسمح لهما بالتواصل معهم، مشيرة إلى أنها أطلقت نداء دوليا عاجلا للتدخل من أجل الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين الذين لم يتم توجيه أي تهم لهما.

وحملت المنظمة السلطات القطرية "كامل المسؤولية إذا حدث أي مكروه لهما وطالبت بعدم تعرضهما لأي تعذيب أو معاملة قاسية".

وقالت المنظمة إنها ستقدم مذكرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن اعتقال المصريين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشبكة الدولية لحقوق الإنسان (تحالف) شريف عبد الحميد، في تصريحات له، أن الشبكة ستتقدم بمذكرة للمقرر الأممي الخاص بالاختفاء القسري خلال انعقاد الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 12 يوليو 2019 المقبل.

وأدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اعتقال السلطات القطرية للمواطنين المصريين، متهمة قطر بـ"إخفائهما قسريا منذ تاريخ اعتقالهما، دون توجيه أي تهم لهما، ودون إعلام ذويهما بأي تفاصيل، وعدم السماح لهما بالتواصل معهم".

وطالبت المنظمة، السلطات القطرية، بالإعلان عن مكان احتجازهما، وضمان اتصالهما بذويهما، وسرعة الإفراج عنهما.

وأكدت المنظمة ضرورة حماية المواطنين المصريين في الداخل والخارج، وتوفير الأمن والرعاية اللازمين لهما، وعلى وزارة الخارجية تحمل مسئولياتها، والتحرك العاجل نحو إعادة المصريين المحتجزين بالأراضي القطرية، وتوفير الظروف والرعاية الملائمة بصفتهما مواطنين مصريين.

كما طالبت المنظمة بمتابعة أوضاع المصريين المحتجزين ومعرفة مكان احتجازهما، وتوفير الرعاية المطلوبة لهما، وضمان محاكمتهما محاكمة عادلة ومنصفة.

من جهته، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، في تصريح لـ"إيلاف" إن تلك الواقعة تمثل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما الخاصة بالحق في الحرية والأمان الشخصي لكل إنسان داخل موطنه أو خارجه، وعلى رأسها ما نصت عليه المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، كما يعد انتهاكا صارخا للحق في المحاكمة العادلة والمنصفة.

يذكر أن عدة منظمات حقوقية مصرية، تشن حملة انتقادات دولية ضد انتهاكات قطر لحقوق الإنسان، لاسيما في مجال حقوق العمال الأجانب، وقبيلة الغفران القطرية، بالتزامن مع الاستعراض الدوري الشامل لسجل الدوحة لحقوق الإنسان، أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، وعقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عدة ندوات بمقر الأمم المتحدة في جنيف، استضافت فيها خبراء ونشطاء حقوقيين دوليين.

وتتبنى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قضية قبيلة الغفران القطرية التي تعاني من الاضطهاد وسحب الجنسية من أبنائها، وعقدت لها ندوات في مقر الأمم المتحدة، شارك فيها أفراد من القبيلة، وخاطبت المنظمة المصرية  المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن قضية أبناء القبيلة.