نصر المجالي: أعلن وزير الخارجية الإسباني جوزيف أن توقيف ناقلة النفط التي التي كانت متجهة إلى سوريا في منطقة جبل طارق من جانب بريطانيا كان بطلب أميركي على ما يبدو.&

وأعلنت سلطات جبل طارق اليوم الخميس، أنها احتجزت الليلة الماضية ناقلة عملاقة متجهة إلى سوريا وتحمل مليوني برميل من النفط الخام يعتقد أنه إيراني، وذلك "لانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد دمشق".

وصعد رجال الأمن في جبل طارق بمساعدة القوات البريطانية الخاصة عند الساعة الثانية فجرا على متن الناقلة Grace 1 التي تحمل علم بنما، واحتجزوها.

وأشارت سلطات جبل طارق، وهو إقليم تابع للمملكة المتحدة عبر البحار، إلى أن المعلومات المتوفرة لديها تعطي "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن السفينة كانت متورطة في خرق العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على سوريا.

وتم إيقاف الناقلة "غريس 1" التي يبلغ طولها 330 مترا، بينما كانت على بعد أربعة كيلومترات جنوب جبل طارق في مياه تعتبر بريطانية، رغم أن اسبانيا ترفض ذلك وتزعم أحقيتها في هذه المنطقة.

محطة لوجستية

وقالت مصادر إنه تم احتجاز السفينة أثناء رسوها خارج حدود الميناء في المياه الإقليمية لجبل طارق، في محطة لوجستية للتزود بالمواد الغذائية والمؤن.

وقالت تقارير إنه في حال تأكيد ذلك في شأن وجهة الناقلة، فإنه يأتي في وقت حساس نظراً لأن الاتحاد الأوروبي يدرس كيفية الرد على إعلان إيران عزمها انتهاك شروط الاتفاق النووي المبرم في 2015 عبر تجاوز سقف مخزوناتها من اليورونيوم المخصب.

البحرية البريطانية

واعترضت سلطات جبل طارق بمساعدة وحدة من البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط العملاقة فجر الخميس قبالة "الصخرة". وتم الصعود إلى الناقلة عندما تباطأت في منطقة مخصصة لوكالات الشحن لنقل البضائع إلى سفن عادية.

ولم تؤكد حكومة جبل طارق مصدر شحنة الناقلة، لكن النشرة البحرية المتخصصة "قائمة لويدز" (Lloyd’s List) أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها نفط خام إيراني.

ووفقا لـ"قائمة لويدز"، فإن الناقلة التفت حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا بعد تحميلها في منتصف أبريل تقريبا في سواحل إيران ورست في موقعين مختلفين قبالة الإمارات.

تصريح بيكاردو

وقال رئيس الوزراء في جبل طارق فابيان بيكاردو، في بيان صدر اليوم الخميس: "في الواقع، لدينا سبب للاعتقاد بأن السفينة غريس 1-Grace 1 كانت تحمل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا، وهذه المصفاة ملك لكيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي".

وقال بيكاردو في بيان "لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن +غريس 1+ كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس (...) التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا". وأضاف "لقد احتجزنا الناقلة وحمولتها".

الاتحاد الاوروبي

وإشار إلى أنه سيتم ابلاغ الاتحاد الأوروبي الذي يفرض عقوبات على سوريا منذ 2011 بالحادث. وتشمل العقوبات 227 مسؤولا سوريا من بينهم وزراء في الحكومة بسبب دورهم في "القمع العنيف" للمدنيين.

وكان تم تمديد العقوبات في مايو الماضي حتى الأول من يونيو 2020، وتشمل حظرا نفطيا وتجميد موجودات يملكها المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

وقال بيكاردو انه بعث رسالة "صباح اليوم إلى رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي توضح تفاصيل العقوبات التي طبقناها".

وفي بيان قالت الخارجية البريطانية "نرحب بهذا العمل الحاسم من قبل سلطات جبل طارق التي عملت على تطبيق نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا".

نشرة لويد

وبحسب نشرة "لويد ليست" فالناقلة التي شيدت في 1997 هي أول ناقلة محملة بالنفط الإيراني تتوجه إلى أوروبا منذ أواخر 2018.

وذكرت أنه تم تحميل الناقلة بالنفط قبالة إيران في ابريل وأبحرت حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.

سقف اليورانيوم&

ويأتي احتجاز الناقلة بعد أيام من إعلان إيران تجاوزها سقف اليورانيوم المخصب المحدد في اتفاق 2015 الذي يهدف إلى الحيلولة دون وصول إيران إلى مستوى التخصيب الكافي لإنتاج رأس حربية نووية.

وجاء ذلك على خلفية توتر متزايد بين ايران والولايات المتحدة، وصل الى ذروته في 20 يونيو حين أسقطت ايران طائرة اميركية بدون طيار قائلة إنها انتهكت مجالها الجوي وهو ما نفته واشنطن.

وكانت طهران تعهدت بموجب اتفاق فيينا عدم السعي لامتلاك السلاح الذري والحدّ من أنشطتها النووية مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.

لكن الاتفاق بات مهددا بعدما انسحبت منه بشكل احادي في مايو 2018 الولايات المتحدة التي أعادت فرض عقوبات اقتصادية ومالية على الجمهورية الاسلامية، ما حرم ايران من الفوائد التي كانت تتوقعها من الاتفاق.

وكانت طهران أعلنت في 8 مايو أنها لن تعود ملزمة بالحدّ من مخزونها من اليورانيوم المخصّب والمياه الثقيلة كما ينص عليه الاتفاق، وقد أمهلت الدول الاخرى الموقعة عليه (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) "60 يوماً" لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأميركية.