صادق مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان) أمس بالغالبية على مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.&

إيلاف من الرباط: حظي هذا المشروع على موافقة 42 مستشارًا، وعارضه ثلاثة مستشارين، فيما امتنع تسعة مستشارين عن التصويت. وسبق للقانون أن صودق عليه بالغالبية في مجلس النواب (الغرفة الأولى) قبل أسبوعين عقب أشهر من الجدال بسبب معارضة حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، للبنود المتعلقة بتدريس بعض المواد باللغة الأجنبية، خاصة المواد العلمية.&

غير أن غالبية برلمانيي "العدالة والتنمية" التزمت في آخر المطاف بقرار قيادة الحزب بالتصويت على القانون، رغم معارضة التيار، الذي يقوده عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق للحزب ورئيس الحكومة السابقة.

وفي كلمة بمناسبة تقديم هذا النص، قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن المشروع الذي يشكل تتويجًا لمسار ساهمت فيه مختلف المؤسسات الدستورية، يأتي في سياق سيرورة متواصلة ومتجددة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، تجسد رغبة وطنية ملحّة، وحرصًا ملكيًا شديدًا لتجديد المدرسة المغربية، بغية تحقيق إقلاعها الحقيقي.

استعرض الوزير إمزازي أهم المقتضيات التي تضمنها المشروع، والمتعلقة أساسًا بتعهد الدولة بضمان المجانية في التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، وتوسيع إلزامية التعليم لتشمل جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و16سنة، والعناية بالطفولة المبكرة، وإيلاء عناية خاصة للأطفال في وضعية إعاقة، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تقليص الفوارق المجالية.

كما تهم هذه المقتضيات، يضيف الوزير، العمل على تجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات والمقاربات البيداغوجية ( التربوية) المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتأكيد على أن اللغة العربية هي اللغة الأساسية للتدريس، وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة باعتبارها كذلك لغة رسمية للدولة، مع تنمية اللغات الأجنبية واعتمادها كلغات للتدريس في بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها، فضلًا عن الارتقاء بالتكوين المهني، والنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتطوير حوكمة المنظومة في أفق الجهوية المتقدمة.

يستند مشروع القانون إلى مجموعة من الرافعات، أهمها، تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال من دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميًا بالنسبة إلى الدولة والأسر، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلًا عن المناطق التي تشكو من العجز أو النقص، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية.

كما ينص على ضمان تعليم ذي جودة للجميع، وما يتطلبه من تجديد مناهج التدريس والتكوين والتدبير وإعادة التنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإقامة الجسور وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد أهداف الإصلاح وعلى رأسها ترسيخ ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور، واعتبارها مرجعًا أساسيًا في النموذج البيداغوجي (التربوي) المعتمد في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل جعل المتعلم متشبثًا بروح الانتماء للوطن ومتشبعًا بقيم المواطنة ومتحليًا بروح المبادرة.

ويؤكد أيضًا على أن اصلاح التعليم أولوية وطنية ملحّة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والاعلام والاتصال، وأن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية محضة.