واشنطن: أعلن تحالف يضم 22 ولاية أميركية الثلاثاء أنه رفع دعوى قضائية لمنع حكومة الرئيس دونالد ترمب من إبطاء إغلاق محطات للفحم تسبب تلوثًا، وتنبعث منها كميات كبيرة من الغازات المسببة للدفيئة.

منذ انتخابه في 2016، سحب الرئيس ترمب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ، وسعى إلى تفكيك القواعد التنظيمية للبيئة التي أقرّت في عهد سلفه الديموقراطي باراك أوباما.

بين هذه التشريعات "الخطة من أجل طاقة نظيفة" (كلين باور بلان) التي كانت تهدف إلى تسريع محطات لتوليد الكهرباء تعمل على الفحم، عبر تحديد سقف لحجم الغازات المسببة للتلوث المنبعثة منها.

لم يدخل النص المعروض على القضاء حيز التنفيذ، وقرر ترمب عند توليه السلطة أن يطبق بدلًا منه تشريعًا أقل صرامة هو خطة "الطاقة النظيفة بأسعار معقولة".

وقال كزافييه بيسيرا النائب العام لكاليفورنيا الولاية الديموقراطية التي تقود المعركة القضائية ضد سياسة ترمب في مجال المناخ إن "هذه الحكومة قررت إلغاء +الخطة من أجل طاقة نظيفة+ وتبني بديل غير فعال لها". تقضي الخطة التي يريدها ترمب بأن تحدد كل ولاية أميركية معاييرها الخاصة لمحطات الفحم التي تعمل على أراضيها.

تنص الدعوى القضائية التي رفعتها 22 ولاية وست مدن كبرى، بينها نيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو، أمام محكمة فدرالية في واشنطن، على أن خطة ترمب تناقض الالتزامات القانونية المحددة في الوكالة الفدرالية للبيئة، وتقلص فعليًا صلاحيات هذه الهيئة.

ورأى حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم أن حكومة ترمب تعمل "للأمد القصير فقط". وأضاف "إنهم يهملون بالكامل الجيل المقبل، عار عليهم".

ويشيد ترمب باستمرار بـ"الفحم النظيف الرائع"، ويشكك بواقع ارتفاع حرارة الأرض أو دور الإنسان في ذلك، خلافًا لما يؤكده العلماء.

ويواجه قطاع الفحم الأميركي أزمة على الرغم من ملايين الدولارات التي تخصص للأبحاث لتحسين مردوية المحطات الحرارية.

تقول وزارة الطاقة إنه بوجود حلول أقل كلفة وأكثر نظافة، أصبح استهلاك الفحم في أدنى مستوى له منذ أربعين عامًا، بينما يزداد عدد المناجم التي يتم إغلاقها.
&