قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: أعلنت الحكومة الأردنية أن مسؤولية أجهزة الدّولة بسط سيادة القانون، وإنفاذه، وفرض هيبة الدولة، وأكدت أنها ماضية بتطبيق الإجراءات التي اتخذتها بهدف منع التهريب على جميع المعابر الحدوديّة البريّة والبحريّة والجويّة في المملكة.

وغداة أحداث شهدتها مدينة الرمثا الشمالية الحدودية مع سوريا تخللها اطلاق نار ورشق دوريّات الأمن بالألعاب الناريّة والحجارة. أكدت الحكومة الأردنية في بيان يوم السبت، أن منع التهريب يسهم في تجاوز العديد من الصعوبات الاقتصاديّة التي نعانيها.

وكانت اندلعت مساء الجمعة أعمال شغب في مدينة الرمثا الحدودية عقب قرار حكومي يحدد كميات السجائر الداخلة عبر معبر جابر الحدودي مع سوريا بعبوة كبيرة واحدة (كروز) فقط لكل مسافر.

وأغلق محتجون شوارع المدينة بالإطارات المشتعلة والحجارة، مما استدعى تدخل رجال الأمن الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع. وطالب المحتجون بإلغاء القرار الذي اعتبروه يمس مصادر رزقهم، مهاجمين وزير الداخلية سلامة حماد الذي حملوه مسؤولية القرار.

ويعمل عديد من أهالي مدينة الرمثا الأردنية على سيارات الأجرة العاملة على خط سوريا.

تغليب الحوار

وإلى ذلك، شددت الحكومة الأردنية على حرصها على تغليب لغة الحوار، واحترام جميع وسائل الاحتجاج السلمي. وقالت إنها نتفهّم الظروف الصعبة التي عاشتها مدينة الرمثا خلال السنوات الماضية.

وجدّدت الحكومة التأكيد على أنّ الإجراءات التي اتخذتها بهدف منع التهريب جاءت لحماية المجتمع وأمنه ومواطنيه واقتصاده من مخاطر تهريب المخدّرات والسلاح والدخان.

وأوضحت الحكومة أنّ التهريب بمختلف أشكاله يشكّل خطراً على المجتمع والاقتصاد الوطني ككلّ، ومن واجب الجميع رفضه؛ لافتة إلى أنّ منع التهريب يسهم في تجاوز العديد من الصعوبات الاقتصاديّة التي نعانيها.

تفهم الظروف

وحول ما جرى في مدينة الرمثا مساء أمس الجمعة ، أوضح البيان أنّ الحكومة تتفهّم تماماً الظروف الصعبة التي عاشتها المدينة خلال السنوات الماضية، جرّاء إغلاق الحدود بسبب الأوضاع الأمنيّة في سوريا، شأنهم شأن غالبيّة محافظات ومدن المملكة؛ مؤكّداً أنّ الحكومة لديها رؤية شاملة للحدّ من هذه المشاكل، والارتقاء بالواقع التنموي والاقتصادي والاجتماعي في جميع المحافظات، ووفق الإمكانات المتاحة.

وجدّد البيان حرص الحكومة على تغليب لغة الحوار، واحترامها لجميع وسائل الاحتجاج السلمي، وتفهّمها للنقد البنّاء والموضوعي؛ مستهجناً في الوقت ذاته ممارسات فئة قليلة من المحتجّين، كإطلاق العيارات الناريّة في الهواء، ورشق دوريّات الأمن العام والدرك بالألعاب الناريّة والحجارة، وإغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة، والتعدّي على المرافق العامّة وبعض المؤسّسات والدوائر الحكوميّة.

جميع المعابر

وأكّد البيان أنّ الإجراءات الحكوميّة لا تقتصر على معبر جابر الحدودي، وإنما جميع المعابر؛ البريّة والبحريّة والجويّة في المملكة، وذلك في ظلّ تزايد حالات تهريب المخدّرات والسلاح والدخان بشكل يضرّ المجتمع، ويؤثّر سلباً على الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أنّ الإجراءات المطبّقة لا تشمل البضائع الشخصيّة الغذائيّة والتموينيّة مثل الخضراوات والفواكه وغيرها من المواد الغذائيّة.

وفي الختام، شدّد البيان على أنّ مسؤوليّة الحكومة وأجهزة الدّولة، هي بسط سيادة القانون، وإنفاذه، وفرض هيبة الدولة، وضبط المخالفات، ومنع جميع أشكال التهريب؛ مؤكّداً أن الحكومة ماضية في تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف منع التهريب على جميع المعابر الحدوديّة البريّة والبحريّة والجويّة في المملكة.