إيلاف من لندن: وقعت الحكومة العراقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقاً مهما لدعم نشاطات مشروع إعادة الاستقرار في أنحاء البلاد وتأهيل المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش في 6 محافظات بكلفة 33 مليون دولار.&

وقالت بعثة الامم المتحدة في العراقي "يونامي" في تقرير الخميس تسلمت "إيلاف" نصه ان &هذا الاتفاق الذي يؤشر ثقة الحكومة وثبات شراكتها مع البرنامج الإنمائي يهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية، والخدمات الأساس، كالماء والكهرباء والرعاية الصحية والإسكان والتعليم، في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش والمتضررة، ولا سيما محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك والبصرة، اذ ان المبلغ المالي المخصص للبرنامج يصل إلى 33 مليون دولار، لتنفيذ العديد من المشاريع في تلك المناطق.

وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي سعي الحكومة العراقية، من خلال توقيع &هذه الاتفاقية، لتنفيذ المشاريع التنموية في العديد من مناطق البلاد المتضررة وتركيز الجهد على المناطق الأكثر تضرراً سواء في المناطق المحررة او بقية المحافظات.

وقال إن "ابرز الاعمال والمشاريع التي بنيت عليها الاتفاقية تركز على البنى التحتية ومشاريع الماء والكهرباء والصحة والخدمات الاخرى، اذ مازالت محافظاتنا تحتاج إلى مزيد من البنى التحتية والخدمية". وأضاف "نؤكد من خلال هذا الاتفاق التزام العراق بالشراكة الاستراتيجية مع الامم المتحدة الرامية إلى اعادة الاستقرار في المناطق المحررة وإعادة النازحين وبناء وتأهيل البنى التحتية في المحافظات التي عانت وتضررت جراء الظروف التي مرت بالبلاد".&

الأمم المتحدة نفذت ألفي مشروع يستفيد منها 8 ملايين عراقي

من جانبها، عبرت الممثلة المقيمة للبرنامج في العراق، زينة علي أحمد عن امتنانها لمساهمة الحكومة العراقية في البرنامج، معتبرة الاتفاق بين الطرفين يمثل التزام الحكومة العراقية الثابت بإعادة الاستقرار، وتشجيع العودة الآمنة والكريمة للمجتمعات التي فرت من بطش التنظيمات الارهابية.

وقالت "لقد كانت الحكومة العراقية شريكاً قوياً وقيادياً ضمن جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة الاستقرار وما كنا تمكنا من إكمال أكثر من 2,000 مشروع لإعادة الاستقرار، يستفيد منها أكثر من 8 ملايين عراقي لولا هذه الشراكة الجدية".

وأضافت أن "الاتفاق يشكل سابقة من أجل زيادة مشاركتنا، ونحن نأمل أن يمثل هذا بداية شراكة مالية قوية ودائمة تواصل فيها الحكومة المساهمة في المشاريع التي يديرها البرنامج الإنمائي بما يتماشى مع أولوياتها وتطلعاتها".

وأشارت أحمد إلى أنّ هذه الخطوة تمثل تعزيزا ودعما قويا لمساعي المجتمع الدولي في العراق، مضيفة "لا&يزال هناك عمل كثير يتعين القيام به، لذلك فأنا أحث المجتمع الدولي على مواصلة دعم جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة الاستقرار والاستفادة من التقدم والمكاسب الكبيرة التي تحققت حتى الآن وتمهيد الطريق لعراق أكثر ازدهاراً".

وكانت الحكومة العراقية قد كشفت مؤخرا عن وجود مليون و200 الف عراقي مازالوا &نازحين في مدن عدة وفي المخيمات المنتشرة شمال&وغرب&البلاد.&

وقال جاسم العطية وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقي إن "هناك نحو 500 ألف نازح يسكنون المخيمات المنتشرة في البلاد، إضافة إلى نحو 700 ألف شخص لا يزالون نازحين في المدن خارج المخيمات".

وكان أكثر من 5 ملايين عراقي اضطروا للنزوح وترك منازلهم في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار وديإلى وأطراف بغداد وأجزاء من محافظة بابل بعد منتصف عام 2014 عقب توسع سيطرة مسلحي داعش على مناطق البلاد المختلفة.&

وعقب إعلان الحكومة العراقية اواخر 2017 عن هزيمة التنظيم، عاد الكثير من النازحين إلى ديارهم لكن لا يزال الكثير غير قادرين على العودة الى مناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم خلال الحرب، فضلا عن عدم توفر البني التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني.&