يتوقع خروج عشرات التظاهرات السبت في المملكة المتحدة احتجاجًا على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان خلال المرحلة الأخيرة قبل موعد بريكست، في خطوة ندد بها معارضو جونسون باعتبارها "انقلابًا".&

لندن: من المقرر تنظيم نحو 30 تظاهرة في مناطق عدة، بينها لندن وأبردين (إسكتلندا) وبلفاست (إيرلندا الشمالية) وسوانزي (ويلز)، تحت شعاري "وقف الانقلاب" و"الدفاع عن الديموقراطية"، بدعوة من منظمة "أوروبا جديدة ممكنة" المعارضة لبريكست.
وينظم أكبر تجمّع مقرر اعتبارًا من منتصف النهار في العاصمة البريطانية قرب مقر إقامة رئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت.&

أثار قرار رئيس الوزراء المحافظ تعليق أعمال البرلمان من الأسبوع الثاني في سبتمبر، أي عند انتهاء العطلة الصيفية البرلمانية، وحتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر لبريكست في 31 أكتوبر، موجة تنديد واسعة في المملكة المتحدة.&

وأعلن مايكل شيسوم، أحد منظمي التظاهرات، أن الهدف منها "إرغام الحكومة على تغيير مسارها"، متوقعًا مشاركة "مئات الآلاف" فيها. ودعت حركة "مومينتوم" من الجناح اليساري لأبرز أحزاب المعارضة العمال، كذلك إلى "احتلال الجسور وقطع الطرقات".&

أسبوع متوتر
يملك رئيس الوزراء في المملكة المتحدة حق تعليق البرلمان بعد الحصول على موافقة الملكة، وهو يقوم بذلك تقليديًا خلال فترة انعقاد مؤتمرات الأحزاب السياسية في سبتمبر.&

لكن ما أثار التنديد هذه المرة بين معارضي خروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي هو توقيت التعليق ومدته، حيث من المتوقع أن يستمر لخمسة أسابيع.&

ويشتبه في أن جونسون يريد من خلال هذا التعليق منع النواب من تعطيل بريكست بدون اتفاق، يعتزم تنفيذه، في حال لم يتوصل إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي حول شروط خروج المملكة المتحدة منه.&

دافع رئيس الوزراء عن قراره، مؤكدًا أنه يريد الاستفادة من ذلك الوقت لتحضير برنامجه للسياسة الوطنية، وتقديمه بعد وصوله إلى السلطة في يوليو.

وأوضح منظمو التظاهرات على موقعهم الإلكتروني "لا يمكننا الاعتماد حصرًا على المحاكم والعملية البرلمانية لإنقاذ الموقف. لدينا كل الحق في أن نسمع أصواتنا". ومن المقرر أن تجري تظاهرة أخرى الثلاثاء أمام البرلمان الذي يستأنف أعماله في جلسة يتوقع أن تكون ساخنة.

أطلقت كذلك عملية قضائية ضد تعليق أعمال البرلمان، فيما يحاول النواب سنّ قوانين تمنع خروجًا بدون اتفاق. ويتوقع أيضًا إطلاق عملية تصويت على سحب الثقة من الحكومة التي تقتصر غالبيتها في مجلس العموم على صوت واحد. &وحذر بوريس جونسون الجمعة النواب من تعطيل بريكست، معتبرًا أن "ذلك سيقوّض بشدة ثقة الشعب بالسياسة".&

جون ميجور يتحرك
يأتي ذلك غداة إعلان جونسون تسريع وتيرة الاجتماعات بين المفاوضين البريطانيين والأوروبيين الذين سيلتقون مرتين في الأسبوع في بروكسل في سبتمبر.&

الهدف من تلك اللقاءات خصوصًا إيجاد حل لأكثر المسائل الشائكة في بريكست، وهو بند "شبكة الأمان" في الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع بروكسل لمنع عودة حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا. ويرفض بوريس جونسون هذا البند.&

تنص "شبكة الأمان" على أن تبقى المملكة المتحدة بكاملها ضمن "إطار جمركي موحد" مع الاتحاد الأوروبي، ما لم يتم التوصل إلى حل أفضل في ختام المرحلة الانتقالية.&

وستدرس أعلى محكمة مدنية في إسكتلندا الثلاثاء طلبًا من نواب مؤيدين لأوروبا للطعن في تعليق أعمال البرلمان، بعد رفضها الجمعة القيام بذلك بشكل طارئ.&

انضم بدوره رئيس الوزراء المحافظ السابق جون ميجور إلى دعوى قضائية أخرى رفعتها الناشطة المناهضة لبريكست جينا ميلر، ومن المتوقع عقد جلسة الاستماع في 5 سبتمبر في لندن.&

وتظاهر الآلاف في المملكة المتحدة منذ إعلان تعليق أعمال البرلمان الأربعاء، فيما جمعت عريضة مناهضة للتعليق منذ الجمعة 1.6 مليون توقيع.
&