قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: اقر العراق اليوم بوجود خلاف قانوني مع الكويت في تفسير مسألة تتعلق بالحُدود البحريّة بين البلدين موضحا وجود مفاوضات تجري بين البلدين لحله فيما وصل الامر الى مجلس الامن الدولي.

واشار المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحّاف في بيان صحافي الثلاثاء تابعته "إيلاف" الى ان هناك اختلاف قانونيّ مع الكويت في تفسير مسألة تتعلق بالحُدُود البحريّة بين البلدين  وهو في تفسير موقع حُدُوديّ نحن نُسمّيه "مِنصّة" والجانب الكويتيّ يُسمّيه "جزيرة" بوصفها خط الأساس المُعتمَد في رسم الحُدُود البحريّة بين البلدين في نقطة مُعيّنة بعد الدعامة 162".

واوضح ان "هناك مفاوضات تجري بين البلدين حول وجهة النظر المُحدّدة وقد سبق للعراق أن أبدى اعتراضه على قيام حكومة الكويت بأيّ إنشاءات من جانب واحد وسبق الإجراء العراقيّ الأخير توجيه الكويت رسائل إلى الأمم المتحدة تتناول بيان موقفها بهذا الشأن ممّا دفع العراق إلى إرسال رسالتين مُتطابِقتين إلى كلّ من الأمين العامّ للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الموضوع؛ لبيان التفسير القانونيّ للحالة".

وقال الصحاف مؤكدا "نحن نعتقد أنّ التفسير القانونيّ لصالحنا".

مذكرة عراقية الى مجلس الامن

وكان مندوب العراق لدى مجلس الأمن محمد بحر العلوم قد سلم رسالة إلى رئيس مجلس الامن الدولي يتهم فيها الكويت باتباع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين طالبًا تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس كما اجتمع محمد بحر العلوم مع عدد من ممثلي الدول لشرح موقف بلاده".

وقال مصدر دبلوماسي كويتي في تصريح لصحيفة "الرأي العام" الكويتية ان الحكومة العراقية طلبت توثيق احتجاجها الرسمي على ما اعتبرته قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في ميناء خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق على اعتبار ذلك لا اساس قانوني له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

واعتبرت الحكومة العراقية أن ترسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان وفقا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت يعد فعلًا باطلًا بموجب أحكام القانون الدولي.

الكويت توضح موقفها

وعبر مسؤول كويتي في تصريح للصحيفة من شكوى العراق لمجلس الأمن "في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية زخماً يدفعها قدماً إلى الأمام وتوّج في الفترة الأخيرة بزيارات متبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين".

وقال أن الخلافات الحدودية في العادة تتم مناقشتها على مستوى ثنائي بين الدول عبر اللجان المشتركة وغيرها، فضلاً عن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق جاء وفقاً للقرار 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993".

وأوضح المسوؤل الكويتي أن موضوع المنطقة البحرية وعلاماتها وترسيمها كانت حاضرة في كل الاجتماعات الثنائية مع الجانب العراقي الذي كان يفضل عدم الخوض فيها من النواحي الفنية والقانونية آخذاً الحوار الى مسارات سياسية من قبيل القول إن الحكومة العراقية لا تريد أي إجراءات تغضب البرلمان العراقي والشارع العراقي".

وتمنى لو ان العراق لم يعمم رسالة مندوبه كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن "مؤكداً ان منشأة (فشت العيج) تقع ضمن المياه الاقليمية الكويتية وهذا موثق تاريخياً وقانونياً" بحسب قوله.