هونغ كونغ: حذرت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الثلاثاء واشنطن من أي تدخل في الأزمة التي تهز المستعمرة البريطانية السابقة، في حين حض المتظاهرون المطالبون بالديموقراطية الولايات المتحدة على تشديد الضغوط على بكين.

تشهد هونغ كونغ منذ ثلاثة أشهر موجة احتجاجات وتظاهرات شبه يومية غير مسبوقة منذ عودتها إلى الصين عام 1997، ما يطرح تحديًا كبيرًا لبكين وحكومة المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

تجمعت حشود غفيرة الأحد أمام قنصلية الولايات المتحدة في هونغ كونغ لمطالبة الكونغرس الأميركي بإصدار قانون يدعم الحركة المطالبة بالديموقراطية.

مثل هذا القانون قد يسيء إلى العلاقات التجارية المميزة بين هونغ كونغ والولايات المتحدة، بفرضه تدابير مراقبة على السلطات المحلية للتثبت من احترامها القانون الأساسي والحريات الفريدة في هذه المنطقة الواقعة في جنوب الصين.

وأعلنت كاري لام التي تتركز عليها انتقادات المحتجين، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء أن أي تغيير في العلاقات الاقتصادية مع واشنطن سيهدد "المصالح المتبادلة". وقالت للصحافيين "من غير المناسب إطلاقًا لبلد أن يتدخل في شؤون هونغ كونغ".

وأعربت عن أملها في ألا "يطالب أي كان بعد الآن الولايات المتحدة بإصدار مثل هذا القانون". وأعرب عدد من السياسيين الأميركيين من ديموقراطيين وجمهوريين عن دعمهم للمتظاهرين.

وفي ظل الخلاف التجاري المتصاعد مع الصين، اعتمدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقفًا براغماتيًا. ودعا ترمب إلى تسوية سلمية للأزمة السياسية، معتبرًا أنه يعود إلى الصين أن تتعامل مع الوضع.

ونفت واشنطن كل اتهامات بكين بأن الولايات المتحدة تدعم المتظاهرين. ولم تقدم الصين أي إثباتات لاتهاماتها، باستثناء تصريحات دعم صدرت من شخصيات سياسية أميركية.

انطلقت التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في يونيو احتجاجًا على مشروع قانون موضع جدل يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين. ولم يهدأ غضب المحتجين مع إعلان كاري لام في الأسبوع الماضي سحب مشروع القانون نهائيًا.