قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: نفت إيران أن تكون هناك ضمانات لبريطانيا بأن لا تصل شحنة النفط التي كانت على متن الناقلة "آدريان دريا 1" إلى سوريا مقابل الإفراج عنها.

واستند السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت إلى ما صرح به رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو حيث قال بأنه "لم تكن هناك ضمانات بأن هذا النفط لن يصل إلى سوريا، بل تعهدت الحكومة الإيرانية بأنها لن تبيع النفط إلى أي جهة مدرجة على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي" لذا فانه ومع بيع النفط لشركة خاصة حتى لو وصل النفط الى سوريا فانه لا يمكن اتهام ايران بانتهاك موقفها الرسمي.

واضاف بعيدي نجاد، يتوجب عليّ ان اضيف هذا التوضيح بان تصريحات بيكاردو تؤكد المواقف والتوضيحات المعلنة من قبل بلادنا، فعندما اشار المسؤولون البريطانيون ومسؤولو جبل طارق الى تعهد ايران بادر بعض المناهضين الذين لم يكن باستطاعتهم التصديق بالإفراج عن ناقلة النفط في ظل الاقتدار السياسي والدبلوماسي الايراني اعتبروا هذا التعهد كذبا بانها كانت ضمانات كبيرة من جانب ايران للحكومة البريطانية ومساومات سياسية.

واوضح السفير الايراني، لكننا اليوم مسرورون لأنه اتضح للجميع بان الجانب البريطاني قصد في تصريحه بان تعهد ايران هو تلك التصريحات الرسمية ونص المذكرة الرسمية للسفارة الايرانية وتبين بان ايران باعت نفطها لشركة خاصة في البحر وهو الامر الذي لا يناقض التصريحات الرسمية لمسؤولي الدولة المذكورة في مذكرة السفارة.

صور فضائية

وكان رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو صرح يوم أمس الجمعة، حسب صحيفة (تلغـراف) البريطانية، بأن الصور الفضائية المتاحة تشير الى أن السفينة وصلت في نهاية المطاف إلى سوريا، غير أن ذلك لا يعني أن إيران انتهكت وعودها.

وأوضح: "لم تكن هناك ضمانات بأن هذا النفط لن يصل إلى سوريا، بل تعهدت الحكومة الإيرانية بأنها لن تبيع النفط إلى أي جهة مدرجة على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي".
واحتجزت الناقلة التي كانت تحمل حينئذ اسم "غـريس1"، من قبل جبل طارق وبريطانيا أوائل يوليو، بدعوى نقلها شحنة من النفط إلى سوريا المفروض عليها الحظر من قبل الاتحاد الاوروبي.

وبعد نحو شهرين افرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة التي تغير اسمها الى "آدريان دريا 1"، دون الاكتراث بطلب اميركا التي دعت لاستمرار احتجاز الناقلة وعدم الافراج عنها.