الخرطوم: رفض القضاء السوداني -اليوم السبت- طلب هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير بإعادة استجوابه وسحب اعترافات سابقة له بتلقيه أموالا بشكل شخصي من دولة أجنبية.

وقال شاهد في الجلسة الخامسة من محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير السبت إن شركة يمثلها تابعة للجيش زوّدت دولة مجاورة تجهيزات عسكرية مقابل مبالغ مالية تسلّمها عمر البشير خلافا للقانون.

وأطاح الجيش السوداني البشير في 11 نيسان/أبريل على وقع تظاهرات استمرت أشهرا ضد نظام حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.

وفي 31 آب/أغسطس وجّهت محكمة في الخرطوم إلى الرئيس السوداني المعزول تهمة حيازة أموال أجنبية بشكل غير قانوني، وهو يواجه في حال إدانته عقوبة الحبس لأكثر من عشر سنوات.

وأعلن القاضي حينها أن السلطات ضبطت في منزل البشير مبالغ 6,9 ملايين يورو ونحو 351 ألف دولار و5,7 ملايين جنيه سوداني (110 الاف يورو)، متّهما الرئيس المعزول بحيازتها "من مصدر غير&مشروع" و"التصرف فيها بطريقة غير مشروعة".