روما: حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو روما الأربعاء من احتمال استغلال الصين تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات "لتعزيز نفوذها"، فيما ردّ نظيره الإيطالي لويجي دي مايو أنّ بلاده بمأمن.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنّه بحث هذه المسألة فور وصوله الى روما الثلاثاء مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي، وطرحها الأربعاء ايضا مع دي مايو.

وخلال مؤتمر صحافي عقده مع الأخير، قال بومبيو "إذا كانت الصين مستعدة للمنافسة على أسس سليمة، حينها سيكون كل شيء على ما يرام. ولكن عندما يقوم الحزب الشيوعي باستثمار غرضه تعزيز نفوذه السياسي أو تهديد أمن دولة، فعندها يتوجب حماية" هذه الدولة.

واذ أشار إلى "مقاربة مفترسة للصين على صعيد استثماراتها"، قال إنّ لدى الولايات المتحدة وإيطاليا "مخاوف مشتركة" على هذا الصعيد، مضيفاً أنّه "واثق بأنّ (روما) ستكون متنبهة لأنها ترغب في حماية معطيات شركاتها وشعبها".

وكانت مجموعة "هواوي"، عملاق الاتصالات الصيني والمتهمة من واشنطن بأنّها تقوم بأدوار تجسسية لصالح بكين، أعربت عن استعدادها في تموز/يوليو لاستثمار 3,1 مليارات دولار (نحو 2,75 مليار يورو) بدءاً من هذا العام وحتى 2021 في إيطاليا، بما من شأنه تأمين 3 آلاف وظيفة.

وقال لويجي دي مايو من جانبه إنّ إيطاليا "واحدة من الدول الأكثر تقدماً على صعيد أمن الجيل الخامس".

وأقامت إيطاليا مؤخراً ما سمّي "السلطة الذهبية"، وهي سلطة خاصة تخوّل الحكومة التأكد من عدم وجود خطر على الأمن القومي. وعلاوة على ذلك، دخل حيز التنفيذ قانون جديد يؤطر "الأمن السيبراني"، ويشتمل على إنشاء هيئة "تتحقق من أمن كل الأنظمة".

ودعا الوزير الشاب، وهو زعيم حركة خمس نجوم، إلى "التمييز بين العقود التجارية" الموقعة بين إيطاليا وبكين، و"المخاوف على البنى التحتية الإستراتيجية".

واعتبر أنّ التعاون مع الولايات المتحدة "سيتعزز" على هذا الصعيد.

وفي مارس 2019، وقعت بكين وروما مذكرة تفاهم "غير ملزمة" تدخل إيطاليا بموجبها في مشروع "طريق الحرير الجديد"، وذلك رغم دواعي القلق التي عبّرت عنها بروكسل وواشنطن.

وكانت إيطاليا بذلك أول دولة من مجموعة السبع التي تنضم إلى هذا المشروع الهائل الذي أطلقته بكين عام 2013 والهادف إلى إقامة بنى تحتية بحرية وبرية.

وقال دي مايو "نحن حلفاء الولايات المتحدة ونتشارك قلقها بشأن مسائل مثل الجيل الخامس".

وتابع "لن نشارك في اتفاقات تجارية من شأنها التأثير على سيادة بلدنا"، مطمئناً نظيره الى أنّ كل شيء يتم في ظل احترام "القواعد والمبادئ السائدة في أوروبا".