قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: في آخر تطور للاحداث في العراق فقد التحق العبادي بالصدر في الدعوة الى استقالة الحكومة واجراء انتخابات مبكرة فيما ارتفع عدد قتلى المواجهات الى 60 شخصا بينما علقت قوى شيعية وسنية عضويتها في البرلمان بينما طرح علاوي مبادرة من 10 نقاط لحل الازمة في حين اعلن عن رفع حظر التجول بدءا من فجر السبت.

وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان مقتضب بخط يده ليل الجمعة حصلت "إيلاف" على نسخة منه ان الاستهتار بالدم العراقي لايمكن السكوت عليه وعلى الحكومة الاستقالة.. وفيما يلي نص البيان: "أحقنوا الدم العراقي الشريف بأستقالة الحكومة (شلع قلع) ولنبدأ يأنتخابات مبكرة بأشراف اممي فما يحدث من استهتار بالدم العراقي لايمكن السكوت عليه".

وعقب ذلك دعا رئيس الوزراء السابق رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي الى انتخابات مبكرة في العراق قائلا "نطالب بتجميد مجالس المحافظات واعتبار حكوماتها لتصريف الأعمال".

وطالب العبادي ايضا في بيان بانتخابات مبكرة بقانون انتخابات عادل وآليات انتخابية نزيهة تحت رقابة واسعة لتلافي الفشل الحكومي وانسداد الأفق السياسي.. رافضا تخوين المتظاهرين ومطالبا بإعلان وطني بحق التظاهر السلمي.

ومن جانبه امر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي برفع حظر التجوال في بغداد ومحافظات جنوبية بدءا من الساعة الخامسة من فجر السبت الذي سيشهد عقد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة مطالب المحتجين.

بيان الصدر بدعوة الحكومة الى الاستقالة واجراء انتخابات مبكرة باشراف أممي

علاوي يطرح مبادرة لحل الازمة العراقي الحالية

ومن جانبه اعلن زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي مبادرة لحل الازمة الحالية التي تمر بها البلاد محددا عشرة نقاط لتحقيق ذلك.

وطرح علاوي في بيان تسلمت "إيلاف" نصه هذه النقاط قائلا انها تمثل الحل الآني والفوري لتهدئة الأوضاع والبدء ببناء  عراق قوي يتسع لكل العراقيين والاستجابة لرؤية التظاهرات السلمية لحل المشكلة.

وتصمن المبادرة دعوة لاعتبار ‏ جميع القتلى من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء مشمولين  بقانون ضحايا الإرهاب في العمليات العسكرية النافذ ومعالجة الجرحى من المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة  الأمنية المستعصي علاجهم على نفقة الدولة وإطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين فورا.. اضافة الى إيقاف جميع الملاحقات والتعقبات القضائية القانونية ضد المتظاهرين وتعويض المتضررين من اصحاب الأملاك المنقولة وغير المنقولة من الذين تضرروا نتيجة التظاهرات وكذلك ‏منتسبي القوى الامنية والمتظاهرين المصابين.

كما دعا الى ‏إستقطاع نسبة مئوية محددة من رواتب الموظفين ويضاف إليها مبلغ من الاحتياطي النقدي لتخصيص راتب شهري لكل عاطل عن العمل اعتبارا من الشهر الحالي لحين ايجاد فرص عمل لهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمشاريع الاستثمارية و‏إقرار مجلس النواب التصريح عن طريق القنوات المتلفزة بمنح رئيس الوزراء العراقي الصلاحية الكاملة من قبل مجلس النواب والاحزاب السياسية لإجراء التعديل الوزاري واعتبارا من هذا الأسبوع وبعيدا عن تدخل الأحزاب والقوى السياسية.

وشدد على ضرورة ‏إعفاء جميع الفاسدين من مناصبهم والذين أثبت بحقهم أحكام قضائية ‏وتقديم البقية الذين صدرت بحقهم أوامر القبض الى المحاكم ومن أي جهة سياسية كانوا وتكون محاكمتهم علنية وأمام الشعب العراقي و‏تشكيل لجان تنفيذيه من الحكماء تملك صلاحيات رئيس الوزراء وترسل للمحافظات للتفاوض والتفاهم المباشر ‏مع المتظاهرين اضافة الى ‏تجميد مجالس المحافظات المتظاهرة وأعضاء المحافظة وتخويل رئيس الوزراء صلاحية تعيين محافظين حتى لو كانوا من الجيش.

قوى شيعية وسنية تعلق عمل نوابها في البرلمان

وفي وقت سابق اليوم دعا الصدر نواب تحالفه سائرون الذي يضم التيار الصدري والحزب الشيوعي وفاز في الانتخابات العامة التي جرت منتصف العم الماضي الى تعليق عضويتهم في البرلمان فورا. 

وقال الصدر في بيان صحافي تابعته "إيلاف" الجمعة مخاطبا نواب سائرون البالغ عددهم 54 عضوا في برلمان البلاد "سارعوا فوراً إلى تعليق عضويتكم وبلا تواني فهذا أملي بكم وعدم حضور جلسات البرلمان إلى حين صدور برنامج حكومي يرضي الشعب والمرجعية الدينية" في اشارة الى مطالب الاف المحتجين الذين خرجوا في محافظات بغداد وذي قار والبصرة والنجف والديوانية وذي قار وديالى وواسط مطالبين بتوفير الخدمات وفرص عمل والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

وعلى الفور بدأ نواب الصدر بالاستجابة الى دعوته وتعليق عضويتهم قائلين "استجابة لدعوة الصدر ودعما لحقوق المتظاهرين السلميين المشروعة في العيش المشترك" فأنهم يعلنون تعليق عضويتهم في البرلمان ولحين تقديم الحكومة برنامجا وطنيا واقعيا ترضية للشعب والمرجعية فضلا عن ضرب المفسدين بيد من حديد". وذلك قبل انعقاد جلسة برلمانية خاصة غدا السبت لمناقشة مطالب المحتجين.

وعقب ذلك اعلن تحالف المحور الوطني السني بدوره تعليق عضويته قائلا انه تأييداً للحراك الشعبي الرافض للفساد وضياع حقوق الشعب فأنه يعلن تعليق عضوية جميع أعضائه في مجلس النواب العراقي حتى صياغة موقف جاد مع باقي الكتل السياسية.

واوضح التحالف وله 17 نائبا في البرلمان من اصل 329 نائبا ان هذه الخطوة جاءت "رفضاً لاستخدام السلطة التشريعية كأداة للفوضى أو ابتزاز السلطة التنفيذية وإعاقة عمل الوزراء بالتلويح بالاستجواب أو الإقالة لتمرير بعض الصفقات المشبوهة من قبل بعض الأطراف.

وشدد المحور السني على الحاجة الفعلية لتحقيق جاد يبدأ أولاً من مجلس النواب وكيفية تشكيل لجانه وأسس تسمية رئاسات بعض اللجان ومعرفة خبراتهم والمؤهلات التي سمحت لبعضهم بتسنم إدارة تلك اللجان وكذلك التحقيق في طريقة تمرير عدد كبير من القوانين وأخطرها قانون الانتخابات وكيف صمم لمصلحة بقاء بعض الأطراف السياسية دون أي مراعاة للشفافية أو مصلحة للوطن والمواطن.

مصابون في احتجاجات بغداد

استخدام القنص والدرون في مواجهة محتجي العراق

ومن جهتها أعلنت خلية الاعلام الامني عن مقتل اربعة مواطنين بينهم عناصر امن بنيران قناصين في بغداد. واشارت الخلية في بيان الجمعة تابعتها "إيلاف" أن اربعة اشخاص بينهم منتسبين اثنين من القوات الامنية قتلوا في ساحة الطيران ومول النخيل وشارع فلسطين وطريق محمد القاسم اثناء خروجه من الباب الشرقي ببغداد. واوضحت ان ذلك تم بنيران قناصين مجهولين.

ومن جهته ابلغ مصدر عراقي في اتصال هاتفي من بغداد مع "إيلاف" اليوم ان طائرات بدون طيران تابعة لقيادة عمليات بغداد بدأت تحوم فوق مناطق تجمعات واتجاهات سير المتظاهرين من احيا بغداد الى وسطها في ساحة التحرير. 

واشار الى ان هذه الطائرات تقوم بارشاد قوات مكافحة الشغب على الارض لتتبع المتظاهرين ومواجهتهم ومنع وصولهم الى المنطقة الخضراء حيث تواجر مقرات الرئاسات العراقية الثلاث والسفارات الاجنبية تتقدمها الاميركية والبريطانية.

ارتفاع عدد القتلى الى 60 شخصا

وأعلنت مفوّضية حقوق الإنسان العراقيّة منتصف ليل الجمعة السبت مقتل 60 شخصاً خلال أربعة أيّام من الاحتجاجات الدامية في العراق، مشيرةً إلى وجود 18 جثّة على الأقلّ في مستشفى واحد في بغداد. 

ويبدو أنّ هذه الحصيلة مرشّحة للارتفاع مع وجود أكثر من 1600 جريح بحسب المفوضية، خصوصاً أنّ البلاد شهدت أعمال عنف دامية استخدمت فيها القوّات الأمنية الرصاص الحيّ ضدّ المتظاهرين.

وفي وقت سابق أكدت المفوضية انها مازالت تتابع وتوثق الانتهاكات الخطيرة التي حدثت في التظاهرات من خلال فرقها الرصدية ولجان التقصي في بغداد والمحافظات.

واوضحت ان أغلب الوفيات والإصابات كانت نتيجة لاستخدام الطلق الناري بنسبة 40% والطلق المطاطي بنسبة 20% ورشق الحجارة بنسبة 40% والغازات المسيلة للدموع بنسبة 15%.. واشارت الى حصول مضايقات أمنية في العديد من المستشفيات واعتقال العديد من المصابين رغم عدم تلقيهم العلاج.

وطالبت المفوضية الحكومة الى الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة التي أكدتها خطبة المرجعية هذا اليوم بالارتقاء بواقع حقوق الانسان في العراق.. ودعت اللجان التنسقية للتظاهرات ومنظمات المجتمع المدني المختصة في جميع المحافظات الى عقد اجتماعات متواصلة مع  الحكومة المركزية والحكومات المحلية والقوات الأمنية  لتوحيد المطالبات ورفعها الى الحكومة العراقية والبرلمان واتخاذ الوسائل السلمية في التعامل مع التظاهرات بدون أي عنف مفرط أو عنف مضاد يذهب ضحيته مئات  من المواطنين والقوات الأمنية.

عبد المهدي يتعهد بتوفير فرص عمل وتقديم الفاسدين للمحاكم

ومن جهته تعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل للعاطلين والابتعاد عن  المحسوبيات في التعيينات الحكومية وتكميل ملفات المتهمين بالتلاعب بالأموال العامة والاستحواذ عليها تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة.

 وقال في بيان اليوم تابعته "إيلاف" انه مرة أخرى تبرهن المرجعية الدينية العليا أنها صمام الأمان والمنار الواضح الذي يرسم طريق الهداية في أيام المحن والشدائد إذ استمع الشعب العراقي والعالم أجمع إلى نص خطبتها المكتوبة في صلاة هذا اليوم الجمعة حيث رفضت وأدانت الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وعلى المتظاهرين والقوات الأمنية والعنف وأعمال الشغب وطالبت القوى والجهات التي تمسك بزمام السلطة أن تغير من مناهجها في التعامل مع مشاكل البلد وأن تقوم بخطوات جادة في سبيل الإصلاح ومكافحة الفساد وتجاوز المحاصصة والمحسوبيات في إدارة الدولة".

وقال ان حكومته بجميع مؤسساتها تلزم نفسها أمام الله سبحانه تعالى والمرجعية الدينية العليا والشعب العراقي الأصيل بالنهوض بواجباتها وتقديم برامجها العملية والقيام بما في وسعها في سبيل تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل للعاطلين والابتعاد عن  المحسوبيات في التعيينات الحكومية وتكميل ملفات المتهمين بالتلاعب بالأموال العامة والاستحواذ عليها تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة.

واكد التزام الحكومة ايضا الحكومة باعلى درجات الشفافية والتشاور الواسع لتقديم أسماء اللجنة كما اقترحها مكتب المرجعية الدينية وتعريف وسائل عملها انسجاماً مع ما ورد في الخطبة.

 ودعا السلطتين التشريعية والقضائية للعمل المشترك والتعاون والتنسيق كل في اختصاصاته وصلاحياته لتنفيذ المناهج والخطط المطلوبة من الجميع ضمن جدول زمني واضح وصولا إلى تحقيق الإصلاحات المطلوبة.كما طالب القوى السياسية الكبرى في البلاد إلى التعاون فيما بينها وبالتالي مع الحكومة لتوفير جميع شروط الإصلاح ومستلزماته للسير قدما وفق المنهج الذي تقترحه المرجعية الدينية العليا والذي طالما ذكرت به والذي أعلنا جميعا الالتزام به.

وفي وقت سابق اليوم دعا المرجع الشيعي الاعلى في البلاد السيد على السيستاني بعد ان وجه انتقادات الى الحكومة والبرلمان والقضاء لعدم قدرتهم على تنفيذ الاصلاح الى تشكيل لجنة من شخصيات معروفة من اصحاب الاختصاص من خارج السلطة ممن يتصفون بالمصداقية ويتمتعون بالكفاءة العالية والنزاهة لتقرير خطوات لمكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح على ان يسمح لهم بالاطلاع على مجريات الاحداث بشكل حقيقي والاجتماع مع ممثلي المتظاهرين في مختلف المحافظات للاستماع الى مطاليبهم ووجهات نظرهم".

يشار الى ان الالاف من العراقيين يواصلون الخروج الى ساحة التحرير وسط بغداد منذ الثلاثاء الماضي اضافة الى 9 محافظات خارجها في تظاهرات احتجاجية مطالبين بتوفير الخدمات وتحسين الواقع المعيشي وتوفير عمل للعاطلين والقضاء على البطالة المتفشية في المجتمع والفساد المالي والاداري المستشري في مؤسسات الدولة.

وأعلنت الحكومة العراقية حظر التجول في بغداد ومحافظتي ذي قار وميسان ابتداء من امس وحتى إشعار آخر.