جرت خلال الساعات الأخيرة مباحثات عراقية مع كل من واشنطن وباريس والاتحاد الأوروبي حول تطورات العملية العسكرية في سوريا.. فيما أعلن في بغداد عن ارتفاع عدد القتلى بين محتجي التظاهرات الأخيرة، بينما أقرّت الحكومة تشكيل قوات جديدة تختص بحفظ القانون.

إيلاف: أعلنت المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان عن ارتفاع عدد ضحايا تظاهرات الاحتجاج الأخيرة في البلاد إلى 110 قتلى. وأشار عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان اليوم إلى أن "المفوضية وثقت وفاة اثنين من المتظاهرين متأثرين بجراحهما السابقة التي أصيبا بها خلال فترة التظاهرات في محافظة النجف (160 كم جنوب بغداد) ليصل عدد الضحايا الموثق إلى 110أشخاص حتى 14 من الشهر الحالي".&

وكان قد أعلن في وقت سابق عن تجاوز عدد المصابين في التظاهرات الستة آلاف شخص أصيبوا برصاص القوات الأمنية التي استخدمت القوة المفرطة المميتة ضدهم بحسب اعتراف السلطات العراقية نفسها.

بالترافق مع ذلك فقد عقد مجلس الأمن الوطني العراقي جلسة استثنائية مساء أمس برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، حيث ناقش الورقة الخاصة بتشكيل قوات جديدة تختص بحفظ القانون وسياقات عملها (المقر المسيطر/ الهيكل التنظيمي/ المهام والواجبات/ جهة الارتباط).

وقرر المجلس تشكيل قيادة لقوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى والحفاظ على القانون وتعزيز حرية التظاهر السلمي وبشكل منظم يكفله الدستور وحماية المتظاهرين وحريتهم في التعبير عن الرأي بشكل سلمي وفي جميع المحافظات مع مراعاة حقوق الإنسان وضمان سير المرافق العامة وانسيابية حركة المرور والطرق والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المجتمع، كما قال بيان صادر من الاجتماع من دون الإفصاح عن الشخصية العسكرية التي ستقود هذه القوات، وسط دعوات إلى ضرورة إسناد قيادتها إلى قائد عسكري محترف في التعامل مع التجمعات البشرية ويتمتع بانضباط عالٍ للنفس وتجنب وقوع ضحايا بما يمكن.

شهد العراق تظاهرات احتجاج دامية تفجّرت في الأول من الشهر الحالي، واستمرت أسبوعًا، ثم تم تعليقها إلى ما بعد زيارة أربعينية الإمام الحسين التي تصادف التاسع عشر من الشهر الحالي بعدما شملت العاصمة بغداد و9 محافظات وسطى وجنوبية، مطالبة بمحاربة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات العامة، تطورت في ما بعد إلى دعوة إلى إسقاط نظام الحكم، وأسفرت عن مقتل 110 متظاهرين ورجل أمن وإصابة 6115 آخرين من الطرفين.

مباحثات عراقية أميركية فرنسية حول العملية التركية بسوريا
خلال تلقي الرئيس العراقي برهم صالح اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الليلة الماضية فقد جرى التأكيد على "تعزيز علاقات بلديهما وأهمية استقرار العراق والتعاطي مع التحديات التي يواجهها وبما يسهم في ترسيخ أمنه وحقوق مواطنيه وتعزيز تجربته الديمقراطية"، كما قالت الرئاسة العراقية في بيان صحافي تابعته "إيلاف".

في جانب آخر من المكالمة جرى البحث في "مستجدات العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وتم التأكيد على ضرورة العمل على تدارك الأوضاع الإنسانية ووقف العمليات العسكرية وعدم إتاحة الفرصة للإرهابيين إعادة تنظيم فلولهم وتهديد أمن المنطقة والعالم".&

وخلال اتصال هاتفي آخر أجراه الرئيس برهم صالح مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقد أكدا على جوب وقف العمليات التركية في شمال سوريا.

وبحسب الرئاسة العراقية، فقد جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة والتأكيد على ضرورة حفظ أمن العراق واستقراره.

شدد الرئيسان على ضرورة وقف العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا والبدء في حوار بناء لإيجاد تسوية سياسية شاملة. كما أبدى الجانبان قلقهما بشأن تطورات الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع السورية، وشددا على "أهمية عدم فسح المجال للتنظيمات الإرهابية لتجديد نشاطاتها الإجرامية ضد السكان في العراق وسوريا".

أيضًا أجرى صالح اتصالًا هاتفيًا مع مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، حيث شدد على ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بشكل عاجل وجدي لوقف العمليات العسكرية التركية في سوريا وتبني الطرق السلمية لحل المشاكل القائمة ودعم السوريين في الوصول إلى حل سياسي يضمن حقوقهم في الأمن والاستقرار والسلام.

علاوي يدعو إلى إرسال وفد عراقي إلى تركيا
من جهته، دعا ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي إلى إرسال وفد عراقي إلى تركيا من أجل التنسيق للحد من التداعيات الخطيرة للعملية التركية في سوريا وما قد تتسبب به من مشاكل للعراق وتركيا والمنطقة.

قال الائتلاف إنه يتابع بقلق بالغ تداعيات الحملة العسكرية التي تقودها تركيا في مناطق شرق الفرات، وما قد ينتج منها من مضاعفات سلبية على أكثر من صعيد.

أوضح الائتلاف في بيان أرسلت نسخة منه إلى "إيلاف" أنه لذلك يدعو الحكومة إلى الإسراع في إرسال وفد رفيع المستوى إلى تركيا، يتكون من مختلف المؤسسات، من أجل التنسيق للحد من التداعيات الخطيرة، وما قد تتسبب به من مشاكل للعراق وتركيا والمنطقة.

وأكد على ضرورة أن يبحث الوفد كذلك التنسيق في ملف المياه خشية حصول مضاعفات تطال كميات المياه الواردة إلى العراق والتصحر الذي سيرافق هذه الشحة، واستثمار تعيين الرئيس أردوغان مستشارًا خاصًا لشؤون المياه من ذوي الخبرة والكفاءة، وهي خطوة جيدة، تتطلب تشكيل لجنة عليا مشتركة للتنسيق في مسائل المياه والنفط والإرهاب واحتمال تدفق اللاجئين، حيث أصبحت هذه كلها من الضرورات القصوى.

وكانت حكومتا بغداد وأربيل الكردية قد عبّرتا الأربعاء الماضي عن غضبهما من التوغل التركي في سوريا، واعتبرتا أنه يشكل خطرًا على الأمن الإقليمي والدولي، وسط مخاوف من نزوح ملايين من أكراد سوريا إلى إقليم كردستان العراق الشمالي.

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أعلن الأربعاء الماضي عن إطلاق الجيش التركي والجيش السوري الحر عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم داعش في شمال شرق سوريا.. مؤكدًا أن هدف العملية القضاء على الممر الإرهابي في شمال شرق سوريا. &

&
&
&