عمان: خمس وعشرون سنة مرّت على توقيع الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما، لكنها معاهدة لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، في وقت تواجه العلاقة بين عمّان وتل أبيب تحديات متواصلة.

أنهت معاهدة وادي عربة الموقعة في 26 أكتوبر 1994 رسميًا عقودًا من حالة الحرب بين البلدين. لكن في نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين الذين يجاور بلدهم إسرائيل والأراضي الفلسطينية ويتحدّر أكثر من نصفهم من أصل فلسطيني، لا تزال إسرائيل "عدوا".

يقول يزيد خليفات (38 عاما)، وهو موظف في القطاع العام، لوكالة فرانس برس "إسرائيل تبقى عدونا الأول"، مضيفا أن إسرائيل "شردت الملايين من أشقائنا الفلسطينيين، وقتلت الآلاف من العرب".

يتابع "رغم اتفاق السلام، إسرائيل تتعامل باستخفاف وعدم احترام. مثلا الوصاية الهاشمية على المقدسات تنتهك يوميا تقريبا، ومحاولات تهويد القدس على قدم وساق". وتعترف إسرائيل بموجب معاهدة السلام مع الأردن بوضع خاص للمملكة في الإشراف على المقدسات الإسلامية في القدس.

كانت القدس الشرقية تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. ووصف العاهل الأردني غير مرة منذ عام 2009 السلام مع إسرائيل بأنه "سلام بارد ويزداد برودة".

يرى يوسف رشاد (41 عاما)، وهو موظف في شركة تسويق، أن "إسرائيل لم ترغب في السلام أصلا، واستخدمت الاتفاق مع الأردن والمفاوضات مع الفلسطينيين غطاء لكسب الوقت فتدمّر بشكل ممنهج حلّ الدولتين، وتهوّد القدس وتغيّر الواقع".

ويشير الكاتب والمحلل السياسي لبيب قمحاوي الى أن "الأردني لا يقبل إسرائيل لا كصديق ولا كحليف، بل يعتبرها عدوا غاصبا اغتصب فلسطين والأماكن المقدسة".

على الصعيد الرسمي، شهدت السنوات الـ25 الماضية مشاريع لدعم السلام بين البلدين بقي معظمها معلقا، بينها بناء مطار مشترك، وخطط لمدّ قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت لإنقاذ الأخير من الجفاف، ومشروع بوابة الأردن التي يفترض أن تخدم كمنطقة صناعية مشتركة مقررة منذ عام 1994.

يقول مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي "معظم تلك المشاريع بقي حبر على ورق". في المقابل، قال السفير الإسرائيلي في عمان عمير فيسبرود لوكالة فرانس برس إن بلاده وإسرائيل تنسقان جيدا على صعيد المياه والأمن، وإن زيارات الإسرائيليين الى الأماكن السياحية في جنوب الأردن في ازدياد.

أضاف "نسعى الى إيجاد طرق لتحسين العلاقات. يمكن للبلدين أن يبذلا المزيد"، مضيفا "الأردن شريك يمكن الوثوق به، والبلدان يتمتعان بالمصداقية".

وتزوّد إسرائيل الأردن بـ50 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وبكميات من الغاز، بينما يعمل نحو ألفي أردني في إيلات، ويزور الأردن أكثر من 100 ألف إسرائيلي سنويا. لكن السياحة في الاتجاه المعاكس غير موجودة، وحجم التجارة بين البلدين متواضع جدا. في المقابل، هناك تعاون أمني واستخباراتي وثيق بين الدولتين.

تحديات
وفي ظل هذا السلام البارد، ومع وجود الحكومة الأكثر يمينية في إسرائيل والرئيس الأميركي دونالد ترمب الداعم لها بقوة، تواجه علاقات عمان بتل أبيب تحديات كثيرة أبرزها خطة واشنطن للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين أو ما تعرف بـ"صفقة القرن" التي يفترض الأردنيون، استنادا الى مواقف واشنطن، أنها تتجاهل حل الدولتين وتلغي حق اللاجئين بالعودة.

ويقطن الأردن 2,2 &مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة. يقول الرنتاوي "إسرائيل التي وقعنا معها اتفاق سلام قبل 25 عاما ليست هي نفسها اليوم، هذه إسرائيل أخرى محكومة بتيار ديني قومي متطرف".

ويضيف "إسرائيل لم تعد تقيم وزنا لاعتبارات السلام العادل والدائم والاستقرار ولأمن الأردن ومصالحه وحساسياته وقيادته".

وخلال السنوات الأخيرة، ساهمت حوادث عدة بتوتير علاقات تل أبيب بعمان بدءا من محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل في عمان عام 1997، ثم اقتحام رئيس وزراء إسرائيل أرييل شارون للمسجد الأقصى عام 2000 واندلاع الانتفاضة الثانية.

وأدت محاولة اغتيال مشعل في عمان في عهد حكومة نتانياهو الأولى إلى أسوأ أزمة بين البلدين، ووضع الملك حسين حينها حياة مشعل في كفة ومعاهدة السلام في الكفة المقابلة، ما أنقذ حياة مشعل، إذ سلّم الإسرائيليون الأردن "المصل المضاد" للسمّ الذي كانوا سمموه به.

وفي آخر التحديات، قرّر الملك عبدالله العام الماضي استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال)، والغمر في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة (جنوب) من الوصاية الإسرائيلية.

وكان الأردن وافق خلال مفاوضات السلام على إبقاء هذه الأراضي الحدودية بتصرف الدولة العبرية، مع اعتراف إسرائيل بسيادة الأردن عليها.

ونص الملحقان الخاصان بهذه الأراضي على أن يتجدد وضعها بتصرف إسرائيل تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية قبل عام من انتهاء المدة، برغبتها في استعادتها. وتنتهي مدة الوضع في التصرف الحالية في 10 نوفمبر المقبل.

يقول الرنتاوي "لأول مرة تصدر إشارة من الملك عبد الله الثاني مباشرة إلى أن السلام سيتضرر بما يجري على المسار الفلسطيني". ويرجح الرنتاوي وقمحاوي أن يكون موضوع الغمر والباقورة سببا "لاشتباك" قريب بين البلدين.
&