دخل الحراك اللبناني شهره الثاني، احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية فيما لا يزال مصير الحكومة معلقاً بعد أكثر من أسبوعين على استقالة سعد الحريري، واعتذار المرشح محمد الصفدي، عن تكليفه برئاسة الوزراء.
احتدمت الأزمة السياسية في البلاد بعد انسحاب الصفدي من قائمة الأسماء المحتملة لتولي رئاسة الوزراء، ما يقلل من فرص تشكيل حكومة ستتولى تنفيذ إصلاحات عاجلة.
وكان الصفدي أول مرشح بدا أنه يحظى ببعض الإجماع بين الأحزاب والطوائف اللبنانية منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر ، مدفوعاً باحتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية ومصادر سياسية أن "حزب الله" و"حركة أمل" وافقا على دعم الصفدي، بعد اجتماع مع الحريري، ولكن لم يقر أي حزب سياسي بعد ذلك رسمياً ترشحه.
وأعلن رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج في تصريح له، أن الإضراب سيستمر اليوم الاثنين، رغم وضع خطة أمنية لحماية المصارف وموظفيها.
وعقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً عاماً لأعضائه، بغية إعداد لائحة بالتدابير المصرفية الموقتة التي يمكن أن تتخذها المصارف، لتسهيل وتوحيد وتنظيم عمل الموظفين اليومي، في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تعيشها البلاد.
وذكر بيان للجمعية أن ذلك لا يشكل قيوداً على حركة الأموال.
وذكر أن التوجيهات العامة الموقتة التي تقررت في ضوء التشاور مع مصرف لبنان شملت عدم فرض أي قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج، فيما ستكون التحويلات للخارج فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة.
ولن يتم فرض قيود على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان.
وتم تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أميركي كحد أقصى أسبوعياً لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، فيما ستدفع الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية في الحساب.
ويمكن استعمال التسهيلات التجارية داخلياً ضمن الرصيد الذي وصلت إليه بتاريخ 17 أكتوبر 2019.
وتمت دعوة الزبائن إلى تفضيل استعمال بطاقات الائتمان، وخصوصا بالليرة اللبنانية لتأمين حاجاتهم.
وسيسلم رئيس جمعية المصارف مع وفد من مجلس الإدارة لائحة التوجيهات العامة الموقتة لرئيس وأعضاء اتحاد نقابات موظفي المصارف في اجتماع يعقد، الثلاثاء، بين الطرفين، تمهيدا لإعادة استئناف العمل بشكل الطبيعي في القطاع المصرفي.
التعليقات