نصر المجالي: تصر القيادة الإيرانية على أن الاحتجاجات الشعبية الراهنة التي تدعي "انحسارها بسبب تحذيرات الحرس الثوري الصارمة" ليست إلا أعمال شغب أمنية لجأ إليها "العدو" بعد فشله في فرض الحظر والضغوط الاقتصادية ضد الشعب الإيراني.

وتتوالى التقارير الرسمية الإيرانية التي لم تؤيّد صحتها من جانب جهات إعلامية محايدة، عن مسيرات حاشدة في مدن إيرانية تنديدا بأعمال الشغب التي طالت بعض مدن البلاد إثر رفع اسعار البنزين من قبل الحكومة.

وتكلم&المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان عن اعتقال من سماهم رؤوس مثيري الشغب والفوضى الأخيرة، وقال إن استخبارات الحرس الثوري، اعتقلت بعض هؤلاء في محافظات البرز وطهران وشيراز.

الملكية وخلق

واضاف، ان اعداء الجمهورية الاسلامية والثورة الاسلامية ومن اجل التعويض عن هزائمهم وفشلهم، يحاولون منع تقدم البلاد. واتهم رمضان "أنصار النظام الملكي البائد والمنافقين (زمرة خلق الارهابية) باستخدام بعض الاشرار ومثيري الشغب، للعمل على الإخلال بأمن المجتمع والإضرار بالمال العام".

وأوضح ان "القسم الاكبر من تمويل مثيري الشغب كان عبر أنصار النظام الملكي البائد"، مصرحا "بأن انصار الملكية البائدة بصدد الانتقام من الشعب الايراني الابي الذي اسقط بوعيه وتواجده في الساحة النظام البهلوي الديكتاتوري".

وعلى صلة بذلك، ندد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي بأعمال الشغب التي شهدها عدد من المحافظات الايرانية مؤخرا وعدّها انها تدفع اصوات الاحتجاجات السلمية الى الهامش.

تغريدة ربيعي

وورد على حساب علي ربیعي الشخصي في موقع (تویتر): إنني ذكرت في الاجتماع الصحفي إن ظاهرة أعمال الشغب لن تستمر أكثر من يومين. شعرت أن الفجوة بين الاحتجاج السلمي والعنف المضاد للناس قد ازدادت وإن العنف وأعمال الشغب في الشوارع تهمش اصوات الاحتجاجات السلمية.

واضاف أن هذا التهميش هو ما يريده الارهابيون واصحاب النوايا السيئة. وتابع: إن ثنائية الاحتجاج أو الفوضى هي ثنائية الحوار الاجتماعي أو العنف، الأول هو التطور والثاني يسبب التآكل. بإمكان النخبة والاتحادات العلمية والأحزاب أن تكون رائدة الحوار، نحن نمد أيدينا الى الجميع في الحوار.

ونوه ربيعي الى إن الهدف من خطة دعم المعيشة عبر إدارة استهلاك الوقود، ليس لتعويض العجز الحكومي، ولكن تعويض العجز في دعم معيشة الناس، لا سيما الشرائح الفقيرة.

وختم المتحدث الرسمي الإيراني بالقول: إن حوالي 60 في المئة من الأسر الإيرانية لا تمتلك سيارات واستهلاك معظم السيارات في الارياف والمدن الصغيرة أقل من 60 ليترًا شهريًا. والخطة تصب في صالح هاتين المجموعتين الكبيرتين من المواطنين الإيرانيين. وسوف يرى مواطنونا، وخاصة تلك المجموعتين، آثارها الإيجابية مع مرور الوقت.