قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الجزائر: طلب القضاء الجزائري السبت الاستماع إلى سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري المخلوع، في اليوم الثالث من محاكمة سياسيين ورجال أعمال سابقين بتهم الفساد، لكنّه رفض الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه.

رفض سعيد بوتفليقة الإجابة على أسئلة القاضي وأسئلة النائب العام بشأن الاتهامات حول التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية الأخيرة لشقيقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 إبريل تحت ضغط الشارع.

إثر ذلك، طلب القاضي إعادته إلى سجن البليدة العسكري ، حيث يمضي حكمًا بالسجن 15 عامًا بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة". وكان رفض سابقًا المثول خلال محاكمته في نهاية سبتمبر.

قدم النائب العام طلب حضوره بعد مثول علي حداد، الرئيس السابق لجمعية أرباب العمل، في ملف تمويل انتخابات الرئيس السابق.

بين المتهمين في هذه المحاكمة غير المسبوقة التي بدأت الأربعاء، رئيسان سابقان للوزراء هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والعديد من الوزراء السابقين والمديرين التنفيذيين لوزارة الصناعة وكبار العاملين في قطاع السيارات.

كان حداد موضع اتهام مباشر الخميس من قبل أحد المتهمين في قضية تمويل حملة بوتفليقة للرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل 2019.

قال للقاضي إنه تدخل في الحملة الانتخابية بناء على طلب سعيد بوتفليقة الذي اتصل به "طالبا المساعدة في 6 فبراير 2019".
تابع ردا على سؤال وجّهه القاضي حول مصدر الأموال "طلب مني سعيد بوتفليقة استرداد ما بين 700 و800 مليون دينار (نحو 5.7 ملايين يورو) كانت في مقر الحملة الانتخابية في حيدرة" في الجزائر العاصمة.

لكن حداد مؤسس الشركة الأولى للإنشاءات الخاصة لم يوضح أين ذهبت الأموال. وبحسب شهادة الحاج سعيد، مدير مكتب حداد، فإن الأموال التي دفعها بشكل خاص كبار العاملين في قطاع السيارات لحملة بوتفليقة "استخدمها سعيد". وتجري المحاكمة في غياب العديد من محامي الدفاع، الذين قرروا مقاطعتها، ونددوا بـ"مهزلة القضاء" وأجواء "تصفية الحساب".
&