أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها خلال الثلاث سنوات الماضية، بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي.

ونوَّه الأمير محمد بن سلمان بمضامين كلمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لعام 2020. و«حرصه على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية»، مبيناً أن «مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها الحكومة تتقدم بوتيرة ثابتة وفقاً لـ(رؤية 2030)».

وأوضح أن «الحكومة تعمل على رفع مستويات جودة الحياة للمواطن، من خلال الجهود في تنمية وتنويع الاقتصاد، وتحسين فرص العمل، وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية، وأن يكون ذلك في ظل استقرار مالي واقتصادي، والذي يعتبر الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام».

ولفت ولي العهد إلى أن السعودية «حققت مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وعملت الحكومة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الرئيس في الاقتصاد، مع مؤشرات إيجابية وتسجيل عدد من قطاعات الأعمال نمواً إيجابياً متميزاً، كما قامت الحكومة بتنفيذ مشروعات كبرى في قطاعات حيوية وأنشطة مختلفة، ستسهم في تحقيق أهداف النمو للنشاط الاقتصادي وتنمية فرص العمل للمواطنين». وأكد على «أهمية المشاركة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وحيوي في التنمية»، مشيراً إلى «الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال، وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين، للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، وقد أثمر ذلك عن تحسن كبير لترتيب المملكة في المؤشرات الدولية المعنية بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال».

وأضاف: «نستهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، تساهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من التنويع والنمو والازدهار، وستستمر الحكومة في المضي قدماً في تنفيذ مراحل التحول الاقتصادي والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وبما يتيح فرصاً أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة».

وشدد على أن «الحكومة لديها رؤية واضحة، وأهداف ثابتة، وخطط محددة، نعمل على التقدم في تنفيذها مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام»، منوّهاً بأن «النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي، ونحن نراجع ونحدث بشكل مستمر سياسات والإجراءات والبرامج المنفذة، للتأكد من فاعليتها ولتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وبما يحقق أهداف الرؤية، أخذاً في الاعتبار الظروف المالية والاقتصادية العالمية، وما فيه المصلحة للوطن والمواطن».

وأشار ولي العهد إلى أن «ميزانية عام 2020 تأتي في ظل مناخ اقتصادي عالمي تسوده التحديات والمخاطر والسياسات الحمائية، وهو ما يستوجب توفر المرونة في إدارة المالية العامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد في مواجهة هذه التحديات والمخاطر».

وأضاف «نستهدف من خلال هذه الميزانية الاستفادة مما تم تحقيقه من برامج، والبناء عليها ليمكن استمرار التوازن بين وتيرة معدلات النمو الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي المستدام الذي يضمن دعم هذا النمو». وأفاد بأن «سياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها، ساهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية؛ حيث يتوقع أن يبلغ العجز في عام 2019م نحو 7.‏4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.9 في المائة في عام 2018، و3.‏9 في المائة في عام 2017، وهو ما يؤكد استمرار الجهود بما يكفل الاستدامة المالية، مع التقدم في تنفيذ المشروعات وتنمية القطاع الخاص».

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن «ميزانية عام 2020 ستستمر في دعم برامج تحقيق الرؤية، من خلال المساهمة في تمويل المشروعات الكبرى، وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم رواد الأعمال، التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي، والتي من شأنها كذلك تنويع الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتوظيف، مع مراجعة بعض هذه البرامج والجداول الزمنية لتنفيذها، للتأكد من تحقيقها للعائد المستهدف منها، مع استمرار العمل على تطوير وتحديث البنى التحتية والخدمات الحكومية»، مشدداً على «تركيز الحكومة على رفع كفاءة الإنفاق، وتحسين جودته بما يحقق أفضل استخدام لموارد الدولة المتاحة، وأعلى عائد اجتماعي واقتصادي ممكن». ولفت إلى الطرح العام لشركة «أرامكو» باعتباره «خطوة كبيرة وداعمة في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأن آفاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص سوف تزداد خلال الفترة القادمة، بما يعزز دوره في نمو وتنويع الاقتصاد، وزيادة معدلات التوظيف على المديين المتوسط والطويل».

وتناول ولي العهد دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تحقيق «رؤية 2030»، من خلال كونهما الذراع الاستثماري المحلي والخارجي، والذراع التنموي للاقتصاد المحلي المساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، مبيناً أن «هذه من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها، مع التأكيد على دورهما المكمل والممكن للقطاع الخاص».