جوبا: حذر سفير الولايات المتحدة في جنوب السودان الأربعاء من أن واشنطن لن تتردد في فرض عقوبات إضافية على من يعوقون تحقيق السلام في البلد الذي مزقته الحرب.&

وتم استدعاء السفير توماس هوشيك في نوفمبر عندما فشل زعماء جنوب السودان في الوفاء بالموعد النهائي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ما أدى إلى توتر العلاقات مع واشنطن.

وفرضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع عقوبات على اثنين من وزراء جنوب السودان بعد اتهامهما بعرقلة اتفاق السلام الموقع العام 2018 والذي أدى الى توقف النزاع المستمر منذ خمس سنوات ولكنه لم يوقفه كليا.&

وأيد هوشيك قرار العقوبات الذي انتقده مكتب رئيس جنوب السودان سلفا كير، &وحذر من اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا فشلت محادثات السلام في التقدم.

وصرح هوشيك للصحافيين في جوبا خلال اول مؤتمر صحافي له منذ عودته من واشنطن "نحن نرصد جميع من خربوا عملية السلام.. والعقوبات هي احدى الأدوات التي لا تزال في جعبتنا، وسنستخدمها.

والثلاثاء اتفق كير ونائبه السابق رياك مشار على تشكيل حكومة تقاسم سلطة قبل الموعد النهائي في فبراير.&

وكان كير ومشار وقّعا اتفاقا لوقف اطلاق النار في سبتمبر 2018 في اديس ابابا، ما ادى الى احتواء النزاع الذي خلف اكثر من 400 الف قتيل وشرد نحو أربعة ملايين آخرين.

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية في 12 مايو حدا أقصى، لكنهما عجزا عن تحقيق ذلك، ليتم تمديد المهلة ستة اشهر إضافية حتى 12 نوفمبر.

وانتهت المهلة الثانية بدون تشكيل حكومة الوحدة، ما دفع دول المنطقة التي ترعى عملية التهدئة الى منحهما مئة يوم اضافية للتوصل الى اتفاق حول الحكومة.

واعربت الولايات المتحدة عن احباطها بسبب تكرر التاخير، وحذرت من العواقب في حال حدوث تأخير آخر، واستدعت هوشيك احتجاجا واعلنت اعادة تقييمها للعلاقات مع جنوب السودان.&

وقال هوشيك "لقد تم تفويت المهل النهائية طوال هذه العملية .. السبيل للحؤول دون فرض أي عقوبات مستقبلية هو التقدم في هذه العملية".&

وفي وقت سابق من هذا الشهر قيدت الولايات المتحدة منح التأشيرات لشخصيات من جنوب السودان تعرقل التوصل إلى سلام. ويختلف الطرفان حول ترسيم بعض الحدود وجمع المقاتلين ودمجهم في جيش موحّد، تنفيذاً لبند رئيسي في اتفاق السلام.

وغرقت دولة جنوب السودان التي نالت استقلالها من السودان العام 2011، في حرب أهلية في كانون الاول/ديسمبر 2013 اثر اتهام رئيسها وهو من قبائل الدينكا، نائبه السابق وهو من قبائل النوير، بتدبير انقلاب عليه.

وأدى الصراع إلى مقتل نحو 400 ألف شخص بحسب احصاء حديث العهد، ودفع أكثر من أربعة ملايين، أي ما يوازي ثلث سكان جنوب السودان، إلى النزوح.

وعجزت عدة اتفاقات سلام وجهود وساطة عن تأمين سلام مستمر. لكنّ اتفاق السلام الموقع عام 2018 أسفر عن تراجع كبير في الأعمال القتالية، من دون أن تتوقف نهائياً.