نصر المجالي: رفضت الحكومة البريطانية في شكل حاسم مطالب رئيسة وزراء اسكتلندا بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن التي ترأس حكومة مؤيدة للاستقلال إن لديها تفويضا جديدا بالدعوة لاستفتاء جديد بعد أن حصل حزبها على أغلبية مقاعد البرلمان المخصصة لأسكتلندا في انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر 2020.

وقالت الحكومة البريطانية في مذكرة مرفقة مع جدولها التشريعي إن "اجراء استفتاء ثان على الاستقلال العام المقبل سيكون إجراء مدمرا"، وأضافت "سيقوض النتيجة الحاسمة لاستفتاء عام 2014 والتعهد الذي قُطع لشعب اسكتلندا بأن مثل هذا الاستفتاء لن يجرى سوى مرة واحدة خلال جيل".

وتتمتع اسكتلندا، التي يعيش فيها أكثر من 5 ملايين نسمة، بحكم ذاتي حيث لها برلمانها وحكومتها ورئيس وزرائها، ويمثل نوابها الشعب الإسكتلندي في البرلمان البريطاني.

وكشفت رئيسة وزراء اسكتلندا، الخميس، عن خطط لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال، مؤكدة وجود "سبب دستوري وديموقراطي" الآن لإجراء هذا الاستفتاء.

وكان الحزب الوطني الاسكتلندي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات البريطانية الاسبوع الماضي، حيث حصل على 47 من 59 مقعدا ونحو نصف الأصوات.

وصرحت ستورجين في مؤتمر صحافي بان تلك النتيجة، وحصول الحزب على نتائج مماثلة في الانتخابات السابقة في 2015 و2017، يجعل من اجراء استفتاء جديد "أمراً مفروغاً منه".

وكان بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، جدد يوم السبت الماضي بعد اعلان نتيجة الانتخابات، رفضه إجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع السيدة نيكولا ستيرجين، الوزيرة الأولى في اسكتلندا.

وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية إن جونسون "أعاد التأكيد على التزامه الذي لا يلين بوحدة المملكة المتحدة"، كما شدد على أنه "يجب احترام نتائج استفتاء عام 2014" والذي صوت فيه الاسكتلنديون لصالح البقاء جزءا من المملكة المتحدة.

يشار إلى أنه منذ الاستفتاء على استقلال اسكتلندا عام 2014 في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، ترفض الحكومة البريطانية اجراء استفتاء جديد، رغم المطالبات المتكررة من الحزب الوطني الاسكتلندي بذلك.