قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الخرطوم: قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الاربعاء ان "دماء الشهداء لن تذهب هدرا" مؤكدا ان العدالة ستتحقق لقتلى الاحتجاجات التي ادت الى اطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير.

وتزايدات المطالبات بالقصاص للذين ماتوا في احتفالات السودانيين بمرور عام على بدء انتفاضتهم.

وقال حمدوك امام مئات ان "الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية وجعلوا هذا ممكنا لن تضيع دماءهم هدرا (...) لقد شكلنا اللجان القانونية وعدلنا القوانين من اجل العدالة".

وقريبا من القصر الرئاسي في وسط الخرطوم تظاهر مئات من الشبان والشابات وهم يحملون اعلام البلاد وصور الذين سقطوا اثناء الاحتجاجات وهم يهتفون "الدم مقابل الدم ما نقبل الدية "و رفعوا لافتات كتب عليها "القصاص للشهداء".

وقتل 177 شخصا على الاقل جراء قمع الحراك وفق منظمة العفو الدولية، بينهم اكثر من مئة خلال فض اعتصام حزيران/يونيو في الخرطوم. الا ان لجنة الاطباء القريبة من المتظاهرين قدرت الحصيلة يومها باكثر من 250 قتيلا.

واغلقت قوات من الجيش وشرطة مكافحة الشغب الطرق المؤدية الي القصر الرئاسي.

وكانت التظاهرات بدأت في كانون الاول/ديسمبر احتجاجا على مضاعفة سعر الخبر، واستمرت اشهرا اطاح الجيش خلالها بالبشير الذي حكم السودان ثلاثين عاما.

واحتفل السودانيون الاسبوع الماضي بذكرى اندلاع الاحتجاجات وطالبوا بمعاقبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين.

والاسبوع الماضي، طالب تاج السر الحبر النائب العام القوات النظامية برفع الحصانة عن افرادها حال طلبت النيابة العامة ذلك.

وقال "لقد ابدت الاجهزة المساعدة استعدادها للتعاون، الا اننا وتأكيدا لمبدأ المساواة امام القانون نطلب ان تلتزم الاجهزة باسقاط الحصانة متى طلبت النيابة العامة ذلك".

وفي الثالث من حزيران/يونيو هاجمت قوات ترتدي زيا عسكريا المعتصمين امام مبنى قيادة الجيش ما ادى الى مقتل العشرات.

ويحظى عناصر الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة وعناصر قوات الدعم السريع بالحصانة.

من جهته، قال مجدي الجيزولي المحلل في "ريفت انستيتيوت" ان طبيعة السلطة الحالية الموزعة بين عسكريين ومدنيين "تشكل عائقا امام تحقيقات ذات صدقية".