طوكيو: أعلنت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري أن حكمًا بالإعدام شنقا نفذ فجر الخميس في صيني أدين بقتل عائلة، في ثالت عملية إعدام تسجل في البلاد خلال العام الجاري، مقابل 15 في 2018.

قالت موري في مؤتمر صحافي إنه "تم إعدام المحكوم وي وي صباح اليوم" الخميس، موضحة أنه"فكر مليا" قبل أن يوقع في 23 ديسمبر الأمر بتنفيذ الحكم.

حكم على وي وي (40 عاما) لقتله في 2003 زوجين وطفليهما في فوكووكا في جنوب غرب اليابان، في جريمة وصفتها وزيرة العدل بـ"العمل البالغ الوحشية".&

وقد ارتكب جريمته مع شريكين صينيين فرا بعد ذلك إلى الصين، لكن تم توقيفهما في وقت لاحق. واعترف وي وي بالتهم، لكنه نفى أنه مدبر الجريمة التي رافقتها عملية سطو.

وهو أول حكم بالإعدام ينفذ في اليابان منذ أغسطس الماضي، بينما هناك 110 سجناء صدرت عليهم أحكام بالإعدام ينتظرون تنفيذها وبعضهم منذ عقود. وينص القانون على تنفيذ حكم الإعدام في الشهر الستة التي تلي تثبيت الحكم، لكن في الواقع هذا القانون لا يطبق.

وفي يوليو 2018 نفذ حكم الإعدام وعلى دفعتين في 13 من أعضاء طائفة أوم التي نفذت اعتداء بغاز السارين في قطار الأنفاق في طوكيو في 1995.

أثار تنفيذ الأحكام في سبعة محكومين في السادس من يوليو وستة آخرين في 26 يوليو 2018، احتجاجات المطالبين بهذه العقوبة، خصوصا أن بعضهم كانوا ينتظرون أحكاما في طلبات لإعادة النظر في محاكماتهم.

طالبت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بتعليق تنفيذ الأحكام خلال سنة الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها طوكيو في 2020، لكن وزيرة العدل لم ترد على سؤال لوكالة فرانس برس في هذا الشأن.

لا يثير الجدل حول عقوبة الإعدام ضجة كبيرة في اليابان، بينما تؤكد الحكومة أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن ثمانين بالمئة من السكان يؤيدون الإبقاء عليه.

لكن الباحثة في معهد سياسة الجريمة في لندن ماي ساتو قالت إنه لا يمكن الاستناد إلى هذه المعطيات، موضحة أن غالبية كذلك تفسر بالصمت المتفق على فرضه في النظام. وقالت إن "معلومات قليلة جدا تقدم إلى الجمهور ليتمكن من تبني رأي حقيقي".
&