أبطلت محكمة باكستانية، اليوم الاثنين، حكم الإعدام الصادر في ديسمبر 2019 بحق الرئيس السابق برويز مشرّف بتهمة الخيانة العظمى. ويعيش مشرّف في المنفى متنقلا بين دبي ولندن.

وقضت محكمة لاهور العليا بعدم دستورية تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى.

وتابعت أن المحكمة قضت كذلك بـ "عدم جواز تطبيق المادة 6 المعدلة من الدستور، والتي أدين مشرف بمقتضاها، وعدم جواز تطبيقها بأثر رجعي".

وكانت محكمة خاصة شكلت لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف، أصدرت حكما بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، وقالت في حكمها إنه بعد مراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر، وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور.

وكانت محكمة في إسلام أباد، أصدرت في 2015 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق برويز مشرف، وذلك على هامش قضية اغتيال الزعيم الديني غازي عبد الرشيد، خلال اقتحام المسجد الأحمر في إسلام آباد عام 2007.

خيانة الدولة

ويلاحق مشرف من قبل القضاء الباكستاني بتهمة تتعلق بخيانة الدولة وكذلك في 4 قضايا أخرى، ووفقا للتحقيق ارتكب مشرف جريمة خيانة الدولة في عام 2007 وذلك خلال شغله لمنصب رئيس باكستان في 2001-2008 عندما فرض حالة الطوارئ وأمر باعتقال أعضاء المحكمة العليا.

ويعاقب القانون الباكستاني على جريمة خيانة الدولة بالإعدام أو السجن المؤبد، وتم فتح قضية خيانة الدولة ضده في عام 2013 بطلب من الحكومة، وقامت وزارة الداخلية بضم اسمه إلى "القائمة السوداء" التي وضعتها الوزارة.

الرئيس العاشر

يشار إلى أن برويز مشرف المولود العام 1943، كان الرئيس العاشر لباكستان من عام 2001 حتى قدم استقالته، لتجنب الإقالة في عام 2008. وهو أول حاكم عسكري يقدم للمحاكمة في باكستان بسبب نقضه دستور البلاد. وفي 17 ديسمبر 2019 أصدرت المحكمة حكمًا عليه بالإعدام بعد إدانته بالخيانة العظمى.

وقد أصبح مشرف رئيسا في 20 يونيو 2001 وذلك بعد سنتين من قيادته الجيش للانقلاب على رئيس الوزراء آنذاك نواز شريف، وقد أعاد بانقلابه هذا الجيش إلى سدة الحكم بعد غياب زاد عن عشر سنوات أي منذ موت الجنرال ضياء الحق في عام 1988.
وظل مشرف يتولى الرئاسة حتى أعلن في خطاب متلفز في يوم 18 أغسطس 2008 عن استقالته وذلك قبيل جلسة للبرلمان كان الائتلاف الحاكم يعتزم فيها مساءلته تمهيداً لعزله.