قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: فضلا عن عديد من الأزمات والصدمات التي تعيشها راهنا، تتجهز إيران لهزة جديدة قد يكون مصدرها تدخل الجناح المتشدد في عملية الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة يوم 21 فبراير المقبل وأهلية المرشحين لخوض الانتخابات.

وحمل تصريح أمين مجلس صيانة الدستور في ايران أحمد جنتي عن أهلية المرشحين للانتخابات التي كانت أعلنت سابقا من جانب وزارة الداخلية ليست نهائية ولا يزال احتمال اعادة النظر فيها وارداً.

وقال جنتي، في تصريح أدلى به خلال اجتماع اعضاء مجلس صيانة الدستور اليوم الاربعاء، إن المرحلة الاولى من دراسة أهلية المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة في دورتها الحادية عشرة قد انتهى العمل منها.

واضاف: إن لجان الرقابة تقوم بدراسة أهلية المرشحين وفق الوثائق والادلة الموثقة من المؤسسات القانونية كما ان مجلس صيانة الدستور يصون حقوق الشعب ويبذل قصارى جهوده بهدف الحفاظ على حقوق الجميع، لذلك فإن أي اعتراض من قبل مرشح ما يمكن تقديمه للجان الرقابة في المحافظات وتقديم شكوى بهذا الموضوع.

الشكاوى

وتابع: اننا نستمع بصدر رحب لجميع الشكاوى والاعتراضات لكننا لا نتأثر بضغوط شخص او جناح خاص في دراسة أهلية المرشحين. وأكد امين مجلس صيانة الدستور ان المجلس لا يولي أي اهتمام بالميول الحزبية في دراسة أهلية المرشحين ويتم تطبيق الشروط القانونية لجميع المرشحين.
ولفت جنتي الى ان بين المرشحين الذين تم تأييدهم أو رفضهم شخصيات معروفة من كلا الجناحين السياسيين في البلاد وهو ما يدلل على حيادية توجهات مجلس صيانة الدستور واستقلاليته.

ويشار إلى أنه يحق لنحو 56 مليون إيراني التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي تُجرى بالتزامن معها الانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة، المنوطة به دستورياً مهمة انتخاب المرشد الأعلى لإيران.

القائمة النهائية

يُذكر أن القائمة النهائية للمرشحين، سيعلن عنها لاحقاً مجلس صيانة الدستور الإيراني، وهي مؤسسة سيادية، ينيط بها الدستور مهمات متعددة، منها الإشراف على الانتخابات وتقييم المرشحين والموافقة على أهليتهم للترشح لخوض السباق الانتخابي.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، أعلنت في ديسمبر 2019 عن ترشح 16145 شخصاً للانتخابات التشريعية للتنافس على 290 مقعداً برلمانياً في 208 دوائر انتخابية على مستوى إيران، أكثرها حساسية، هي دائرة العاصمة طهران، البالغ عدد مقاعدها 30 مقعداً، والتي ترشح لها 3293 شخصاً.

ومن بين المرشحين، 5464 شخصاً هم موظفون في أجهزة الدولة، و90 عسكرياً و633 نائباً سابقاً. كما أشار إلى أن 248 نائباً من أصل 290 ترشحوا أيضاً لانتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان).