قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: نفذ أردنيون، يوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب قبيل بدء جلسة مناقشة مقترح مشروع قانون حظر استيراد الغاز من إسرائيل، وشارك في الوقفة عدد من اعضاء مجلس النواب، للضغط على المجلس لإقرار قانون يمنع استيراد الغاز والمشتقات البترولية من إسرائيل.

ووافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على مقترح اللجنة القانونية الخاص بمنع استيراد الغاز من إسرائيل. وصوت مجلس النواب بالأغلبية على مقترح اللجنة القانونية في البرلمان الأردني القاضي بمنع استيراد الغاز من إسرائيل.

وأعلن رئيس المجلس عاطف الطراونة، خلال جلسة عقدت بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، موافقة النواب بالأغلبية على تحويل مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل للحكومة مع إعطائه صفة الاستعجال.

اتفاقية سلام

وأشار إلى أن هناك اتفاقية سلام بين الأردن وإسرائيل والألفاظ التي تستخدم عند إقرار التشريعات تتماشى مع النصوص الدستورية. وكانت اتفاقية السلام التي تحمل اسم (اتفاقية وادي عربة) وقعت العام 1994.

وطلب الطراونة منح مقترح القانون صفة الاستعجال. وقال الطراونة: "الحكومة أمام الله وأمام الشعب في تحمل مسؤولياتها تجاه هذا المقترح".
ووصف عدد من النواب خلال جلسة الأحد إحالة مقترح القانون للحكومة، بأنها لحظة تاريخية التي يجمع مجلس النواب فيها عبر مقترح بقانون لإلغاء اتفاقية الغاز.

مذكرة نيابية

من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات إن مقترح مشروع القانون يعتبر المقترح الأول في تاريخ المجلس الحالي، ويأتي بناء على مذكرة نيابية تم تقديمها لرئيس المجلس وتم تحويلها للجنة القانونية النيابية.

وأضاف العودات أنه، بحسب قرار اللجنة القانونية النيابية، فإنه يحظر على الحكومة بوزاراتها وشركاتها ومؤسساتها استيراد مادة الغاز من إسرائيل، وتمت إحالة القرار للحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع أحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب لإقراره ومروره بمراحله الدستورية.

إجماع

وأوصى مجلس النواب في وقت سابق بالإجماع، الحكومة بعدم استيراد الغاز من إسرائيل. وترفض قطاعات واسعة من الشعب الأردني اتفاقية الغاز مع إسرائيل منذ توقيعها عام 2016.

ويشار إلى أنه على الرغم من أن الدستور الأردني يوجب عرض الاتفاقيات على مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها، إلا أن هذه الاتفاقية لم تعرض على المجلس لأنه تم توقيعها بين شركتين هما شركة الكهرباء الوطنية (الأردنية) ونوبل انيرجي (الأميركية)، ولم تكن الحكومة الأردنية طرفا.

لكنّ خبراء قانونيين يرون أن الحكومة الأردنية تعتبر موقعة على الاتفاقية لأن شركة الكهرباء مملوكة بالكامل للدولة.

يذكر أن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوڤال شتاينتس، كان أعلن في تصريح لصحيفة (يديعوت أحرونوت) مطلع العام الجاري، بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى الأردن، وذلك بعد إتمام عملية الضخ التجريبي للغاز التي أجرتها شركة "نوبل إنيرجي" لضخ الغاز من حقل لفياتان في البحر المتوسط قبالة مدينة حيفا.

توفير

وكانت الحكومة الأردنية قالت بعد توقيع الاتفاق إن تأمين إمدادات طاقة بأسعار مستقرة للعقد المقبل يمكن أن يوفر 500 مليون دولار سنويا على الأقل ويساهم في تقليص عجز الموازنة المزمن.

وتستورد الحكومة الأردنية نحو 95 في المئة، من احتياجاتها من الطاقة مع تزايد الطلب على الكهرباء سنويا بمعدلات تدور بين ستة وسبعة بالمئة.

ومضت المملكة، وهي بلد حليف للولايات المتحدة ومرتبط باتفاقية سلام مع إسرائيل، قدما في تنفيذ الاتفاق على الرغم من معارضة سياسيين والكثير من نواب البرلمان الذين يقولون إنه يجعل المملكة معتمدة على الطاقة التي تأتي من إسرائيل.

وأبقت الحكومة في الأشهر الماضية بنود الاتفاق طي الكتمان في مواجهة الرأي العام والمعارضة الصريحة من البرلمان التي طالبت بإلغائها.

وتقول السلطات إن الاتفاق بين شركات وليس بين الحكومتين ونفت أن تكون واشنطن قد مارست ضغوطا على عمان.