الرباط: قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن بلاده منخرطة "إراديا في محاربة ومكافحة الفساد، لما له من انعكاسات سلبية على المجتمع"، مبرزا أن كسب معركة محاربة الفساد لا يمكن أن يتم بالتهويل والتعميم.

وأضاف العثماني في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الثلاثاء، "بلادنا وعت بشكل مبكر بالأخطار الحالية والمستقبلية لظاهرة الفساد وبنتائجها الوخيمة على كافة الأصعدة، وهو ما جعلها تنخرط طواعية في محاربته ومحاصرته، جاعلة هذا الأمر في صلب انشغالات الدولة".

وشدد رئيس الحكومة المغربية على أن الفساد يشكل "إحدى العقبات الرئيسية التي تعيق التنمية والاستقرار في أي بلد"، معتبرا أنه "ليس بالتهويل يمكن كسب المعركة، وليس بالتعميم سنضع الأصبع على مكامن الضعف، وليس بالتشويه، سنقوي ثقة المواطنين والمقاولات، وليس بالمزايدات والتنابز سنحقق التظافر اللازم للنجاح".

وزاد العثماني مبينا أن "تحقيق النجاح في مكافحة الفساد ومحاصرته من شأنه الإسهام في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، والرفع من مستوى عيش المواطنين"، مؤكدا أن ذلك يستدعي مكافحة الآفة في إطار رؤية موحدة ينخرط فيها الجميع، حسب رأيه.

وسجل العثماني بأن مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2007، وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إضافة إلى إفراد دستور 2011 موضوع الحكامة الجيدة بباب كامل، كما تم إحداث مؤسسات دستورية لهذا الغرض، منوها بما راكمته البلاد في مجال مكافحة الفساد، مقرا في الآن ذاته بأن محاربته ما زالت "طويلة ومضنية".

وأفاد العثماني بأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اعتمدها المغرب للفترة ما بين 2016 و2025، "أساسية لأنها تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات بجعل الفساد في منحى تنازلي بشكل ملموس ومستمر"، مشيرا إلى أن الاستراتيجية المذكورة أحْدثت في إطارها "لجنة وطنية بتمثيلية واسعة، للسهر على تنزيلها".

كما أعرب العثماني عن التزام الحكومة في برنامجها ب"تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الفساد، والعمل على تحسين تصنيف المغرب في المؤشر الدولي لإدراك الفساد، وضمان التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، إلى جانب ترسيخ منظومة القيم لدى المغاربة انطلاقا من المرجعية الدينية والوطنية، لا سيما الحرية، والمسؤولية، والنزاهة والمواطنة وحسن تدبير المال العام والمحافظة عليه، وكذا إرساء آلية لضمان سرعة التفاعل مع شكايات المواطنين المتعلقة بالرشوة وخرق مقتضيات النزاهة".