قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الخرطوم: أعلنت وزارة العدل السودانية الخميس انها وقعت اتفاقًا في واشنطن مع أسر ضحايا تفجير المدمرة كول التي تعرضت لهجوم قبالة ميناء عدن اليمني عام 2000 في إطار جهود السودان لشطب اسمه من قائمة أميركية "للدول الراعية للإرهاب".

وأكدت الوزارة في بيان وزعته على وسائل الإعلام أن الاتفاق تم توقيعه في السابع من فبراير الحالي من دون أن تذكر مبلغ التسوية، مشيرة إلى أن الاتفاق جزء من جهود السودان لشطب اسمه من قائمة الولايات المتحدة لـ"الدول الراعية للارهاب".

وقالت الوزارة في البيان " في إطار جهود حكومة السودان الانتقالية لازالة اسم السودان من القائمة الاميركية الخاصة بالدول الراعية للارهاب تم التوقيع على اتفاق تسوية بتاريخ 7 فبراير مع أسر ضحايا حادثة المدمرة كول".

اضاف البيان "تم التاكيد صراحة في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية عن هذه الحادثة او أي حادثة أو أفعال إرهاب أخرى ... وأنها دخلت في هذه التسوية بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الادارة الاميركية لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب".

وفي 12 أكتوبر 2000 انفجر زورق مفخخ بالمتفجرات في جسم المدمرة، مما اضطر إلى سحبها إلى ميناء عدن اليمني لاصلاح الدمار الذي احدثه التفجير في جسمها.

قتل جراء التفجير 17 بحارا اميركيا، اضافة إلى اثنين من المهاجمين، يعتقد أنهما ينتميان الى تنظيم القاعدة الذي أسسه أسامة بن لادن. واتهمت واشنطن الخرطوم بالضلوع في الانفجار، وهو ما تنفيه الخرطوم.

وفي عام 1993 وضعت واشنطن السودان على "قائمة الدول الراعية للارهاب" لصلته المفترضة بجماعات إسلامية متشددة. وقد أقام بن لادن في السودان في الفترة من 1992 إلى 1996.

القائمة الأميركية تؤثر على الاقتصاد
أصدر قاض أميركي في عام 2012 حكمًا في مواجهة السودان بدفع مبلغ 300 مليون دولار لأسر ضحايا المدمرة، وأمر المصارف الاميركية بالحجز على الارصدة السودانية الموجودة لديها للبدء في سداد مبلغ الحكم. لكن في مارس 2019 الغت المحكمة العليا الأميركية قرار المحكمة الدنيا.

لم تقدم وزارة العدل السودانية أي تفاصيل حول اتفاقية التسوية والأساس الذي بنيت عليه. ووضعت الحكومة الجديدة في السودان في أعلى سلم اولوياتها التفاوض مع واشنطن للخروج من القائمة.

ويؤكد المسؤولون السودانيون أن التردي الاقتصادي في البلاد سببه بقاء السودان في "قائمة الدول الراعية للارهاب". ويشكو رجال الاعمال السودانيين والجهات الحكومية من أن المصارف العالمية لا تقوم باجراء التحويلات بسبب استمرار وجود اسم السودان في القائمة الاميركية.

يعاني اقتصاد البلاد من ارتفاع معدلات التضخم، مما ادى إلى نقص في امدادات الوقود والعملات الاجنبية، وهو السبب الرئيس وراء الاحتجاجات التي خرجت في ديسمبر الماضي ضد عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة ثلاثين عامًا.

اطاح الجيش بالبشير في أبريل الماضي، لكن الوضع الاقتصادي في البلاد وارتفاع معدلات التضخم والبطالة يمثل تحديا للسلطة الجديدة.