قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الجزائر: طلب ممثل النيابة في محكمة بالجزائر السجن سنة مع النفاذ ضد فضيل بومالة أحد وجوه الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ سنة، والذي يحاكم بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" كما أعلنت منظمة تدافع عن المعتقلين الإثنين.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن المحاكمة التي دامت 16 ساعة من الأحد وحتى فجر الاثنين انتهت بإعلان قاضي محكمة الدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر "النطق بالحكم يوم الأحد 1 مارس".

وكانت النيابة طلبت في مرافعتها مساء الأحد، السجن سنة مع النفاذ ضد بومالة الصحافي السابق في التلفزيون الحكومي، بتهمتي"المساس بسلامة وحدة الوطن" و"عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية"، بينما رافع لصالح براءة بومالة 79 محاميا.

أوقف هذا الناشط الذي برز بـ"معارضته الراديكالية ضد النظام" كما كان يقول، في منتصف سبتمبر، وأودع رهن الحبس الموقت.

وقبل توقيفه شارك في كل تظاهرات الحراك الشعبي منذ بدايته في 22 فبراير والذي دفع بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الى الاستقالة في أبريل، لكنه مازال يطالب برحيل "النظام" الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.

ومنذ يونيو 2019 كثفت قوات الأمن التوقيفات في صفوف نشطاء الحراك وحُكم على بعضهم بالسجن مع النفاذ، بينما مازال بعضهم مثل المعارض كريم طابو، ينتظرون المحاكمة.

وفي بدايةفبراير برأت المحكمة سمير بلعربي، وجه آخر من وجوه الحراك البارزين، بينما طلبت النيابة سجنه ثلاث سنوات، بتهمتي بومالة نفسيهما.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، التي تأسست مباشرة بعد بداية حملة الاعتقالات، أن "142 متظاهرا يتواجدون في الحبس الموقت ومجموع 1300 آخرين يواجهون متابعات قضائية بسبب وقائع مرتبطة بمعارضة الانتخابات الرئاسية" التي جرت في 12 ديسمبر.

والجمعة والسبت المصادف في الذكرى الأولى لحراك 22 فبراير، تجمع الآلاف من المتظاهرين في العاصمة والعديد من المدن لتجديد طلب رحيل "النظام".