قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: اتفق وزراء خارجية مجموعة الحوار 5+5 المتوسطية خلال المؤتمر الوزاري الثامن حول الهجرة والتنمية المنعقد بمراكش امس واليوم على إعلان توافقي تضمن خمسة محاور تتعلق بتنسيق سياسات الهجرة، مع اعتماد خارطة طريق لترجمة الإعلان إلى مشاريع ملموسة وبرامج عملية تهدف إلى فتح المجال أمام الهجرة الشرعية وتنظيمها وتسهيلها وربطها بالتنمية، من جهة، ومكافحة الهجرة غير القانونية، من جهة ثانية.

ونوه ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال مؤتمر صحافي عقب اختتام أشغال المؤتمر اليوم الاثنين بمراكش، بنتائج المؤتمر والطابع التوافقي للإعلان الصادر عنه، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه حول الهجرة، عرف مشاركة 7 وزراء وكتاب دولة ومختلف الشركاء، من ضمنهم الاتحاد الأوروبي واتحاد المغرب العربي والاتحاد من أجل المتوسط.

كما أشاد بوريطة بالمشاركة الجزائرية، مشيرا إلى أن "الجزائر شاركت بشكل فعال وبناء وأبانت عن مسؤولية إزاء إنجاح هذا المؤتمر".

وأوضح بوريطة أن المؤتمر الوزاري ركز على ضرورة ضمان تتبع توصيات الإعلان الصادر عنه، من خلال صياغة خارطة طريق لأجرأة خلاصات هذا المؤتمر الوزاري الثامن.

وأضاف أنه "على الرغم من أن الهجرة تظل سياسة وطنية وشأنا سياديا، فإن التنسيق والتعاون والتكامل يبدو ضروريا من أجل تدبير جيد لهذه الظاهرة"، داعيا إلى تعزيز فرص تقاسم الممارسات الفضلى، ولاسيما التجارب النموذجية على الصعيد الثنائي، على غرار التجربة المغربية الإسبانية والتجربة التونسية الإيطالية.

وجدد وزراء الخارجية التأكيد على إرادتهم المشتركة لمواصلة العمل على أساس مقاربة شاملة ومتشاور بشأنها ومتوازنة للحوار في مجال معالجة إشكالية الهجرة، قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفاعل، قصد تدبير أفضل لتدفقات الهجرة. كما أكدوا على ضرورة إرساء فضاء إقليمي للحوار والتعاون في مجال الهجرة والتنمية، والذي قد يساهم في الدينامية الدولية في مجال الهجرة، مبرزين أهمية تثمين المساهمات الإيجابية للهجرة لدول ضفتي المتوسط والنهوض بقيم الاحترام المتبادل، والتسامح والعيش المشترك في سلام.

وعبر وزراء الخارجية عن التزامهم باستخدام كافة الرافعات، التي يتوفرون عليها، من أجل مواجهة هذا التحدي بالاعتماد على مبادئ المسؤولية المشتركة والتضامن الفاعل والثقة المتبادلة.

كما جدد الوزراء التأكيد على تشبثهم بالحوار باعتباره إطارا أساسيا للتعاون الأوروبي المتوسطي ونموذجا للشراكة شمال-جنوب، والذي أظهر نجاعته وجدواه في توطيد العلاقات بين ضفتي غرب المتوسط.

وأكد الإعلان الصادر عن المؤتمر على ضرورة إرساء سياسة وطنية شاملة ومندمجة في مجال الهجرة تعالج هذه القضية وفق مقاربة طموحة وواقعية تولي أهمية للبعد الإنساني، ودعوا إلى تشجيع إحداث وتقوية التعاون بين مراكز البحث الوطنية والتكوين حول الهجرات، قصد تحسين الفهم بخصوص ظاهرة الهجرة والمساهمة في تغيير التصورات السلبية حول الهجرة.

كما دعوا إلى إقامة حوار مفتوح ومنتظم على مستوى الخبراء، في أفق بلورة استراتيجيات متشاور بشأنها تستجيب لانتظارات بلدان المنطقة.

وشدد الإعلان على تسهيل منح التأشيرات وتبسيط المساطر المتصلة بها وتقوية جوانب أمن الأدوات المعلوماتية المستخدمة في هذا الإطار وتشجيع الحركية، خاصة بالنسبة للفاعلين العلميين والاقتصاديين والثقافيين، الذين سيساهمون في تقوية التعاون في غرب المتوسط، خدمة للجميع وفي احترام للقواعد السارية.

ودعا إلى ضمان معالجة منصفة لقضية المهاجرين في وضعية قانونية في بلدان الاستقبال، وصون كرامتهم وضمان احترام حقوق الإنسان، لاسيما ما يتعلق بمكافحة كافة أشكال التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب، وكذا المساواة في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، والتكوين المهني والحق في الشغل للمهاجرين القانونيين، وما يرتبط باحتمالية حقوقهم الاجتماعية، من خلال الإبرام والتصديق على اتفاقيات ومعاهدات على صلة بالمجال.

ونوه البيان ايضا بتقوية التعاون في مجال الحماية من الهجرة غير القانونية ومراقبة الحدود وإغاثة المهاجرين في البحر وإعادة إدماجهم، باعتبارها محورا للتعاون يجب إدماجه في إطار مقاربة شاملة تحترم حقوق الأشخاص، تماشيا مع الحقوق والاتفاقيات القائمة، وبتشاور مع دول المنشأ.