قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أعلن العراق اليوم عن انخفاض أسعار نفطه لاقل من 30 دولارا لبرميل ما يشكل خسارة نصف إيراداته المالية ما شكل صدمة كبيرة حيث تدرس حكومته حاليا بدائل تحوطية لمواجهة الأزمة والتخفيف من آثارها وتنشيط حركة الاقتصاد في ظل تحديات كبيرة تواجه انكماش أسعار النفط ومواجهة انتشار فيروس كورونا ..

وأكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي السبت أن سعر برميل النفط الخام العراقي انخفض الى ما دون 30 دولاراً أميركياً ما تسبب في خسارة نصف ايرادات البلاد. واشار الى ان "صادرات العراق النفطية تشكل نسبة 98 % من تدفقات العملة الأجنبية الى العراق بينما يشكل النفط 45 % من الناتج المحلي الإجمالي و93 % من إيرادات الموازنة العامة مما يجعله المورد الرئيس للاقتصاد العراقي".

وأضاف أن "الحكومة اتخذت جملة من التدابير لمعالجة الازمة في ما يتعلق بالنفقات العامة والالتزامات الرئيسة لمواجهة نقص الموارد"، موضحا ان "ما ورد من إرشادات وآراء في بيان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية يمثل حلولا مهمة تصب في بلورة سياسات استثنائية لمواجهة الازمة".

وبين المسؤول الاقتصادي العراقي في تصريحات لصحيفة "الصباح" العراقية الرسمية تابعتها "أيلاف" أن "سعر برميل النفط العراقي هبط الى اقل من 30 دولاراً بعدما كان يقارب 60 دولاراً وهو ما يكشف عن خسارة نصف إيرادات العراق النفطية مقارنة بمعدلاتها السابقة مما يشكل صدمة كبيرة في الإيرادات والموارد وتحتاج الى وقفة جادة وحكمة في ادارة الموارد، كما تحتاج الى رقابة كبيرة".

واوضح أن "لدى الحكومة العراقية جهاز إنذار مبكر لتدارك الموارد بالشكل الذي يخفض من اثر هذه الأزمة".

واشار الى ان الحكومة تعكف على دراسة وضع المعالجات وبدائل كثيرة تحوطية لمواجهة الأزمة والتخفيف من آثارها وحماية الموارد العامة وتنشيط حركة الاقتصاد في ظل تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي في انكماش أسعار النفط والجانب الصحي بمواجهة انتشار فايروس كورونا، لاسيما ان الحكومة تسعى جاهدة لامتصاص تداعيات الأزمة النفطية والصحية .

وكانت وزارة النفط العراقية قد اعلنت في الاول من الشهر الحالي ان كمية الصادرات من النفط الخام خلال شباط فبراير الماضي قد بلغت 98 مليوناً و347 الفاً و884 برميلاً بايرادات بلغت أكثر من 5 مليارات و52 مليوناً و528 ألف دولار بمعدل سعر بيع البرميل بلغ 51 دولارا.

ديون العراق الخارجية والداخلية بلغت حوالي 60 مليار دولار

وبالترافق مع ذلك فقد اعلن العراق اليوم عن بلوغ ديونه الخارجية والداخلية حوالي 60 مليار دولار واحتياطه من العملة الصعبة حوالي 70 مليار دولار.

وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق السبت أن ديون العراق الخارجية تبلغ حوالي 23 مليار دولار في حين تبلغ الداخلية 40 ترليون دينار عراقي( حوالي 37 مليار دولار).

وقال العلاق في دراسة له حول "تخفيض سعر صرف الدينار العراقي المحددات والبدائل" ونشرها موقع البنك وتابعتها "إيلاف" إن "الديون الخارجية للعراق تبلغ نحو 23 مليار دولار عدا الديون المعلقة لما قبل 2003 البالغة 40.9 مليار دولار"، مبيناً أن "الديون الداخلية تبلغ نحو 40 ترليون دينار تمثل حوالات خزينة وسندات مخصومة لدى المصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي".

وأضاف العلاق أن "البلد عندما يكون مديناً ويدفع ديونه والفوائد عليها بعملة البلد الدائن فان عبء الديون المترتبة عليه في هذه الحالة تزداد في الموازنة العامة للدولة حيث يتم تخصيص كمية أكبر من عملته الوطنية سداداً لدينه بالعملة الأجنبية"، متابعاً: "أما إذا كان البلد المدين يدفع بعملته الوطنية فانه يدفع نفس المقدار من الديون والفوائد".

واشار الى الاحتياطي الأجنبي العراقي يبلغ حوالي (70 مليار دولار أي بنحو30% من الناتج المحلي الإجمالي أي إن نسبة كفاية الاحتياطي تبلغ 210% بمقياس صندوق النقد الدولي والمقاييس التقليدية الأخرى مما يؤشر قوة وتماسك الاحتياطي حيث عادة عندما يكون هناك عجز واضح ومستمر في ميزان المدفوعاتيكون ذلك سببا في اللجوء إلى تخفيض العملة المحلية الأمر الذي لاينطبق على حالة العراق في الامد القريب.

يذكر أن العراق قام خلال عام 2014 بالاقتراض بعد انخفاض أسعار النفط من مؤسسات ومنظمات مالية بالإضافة إلى الاقتراض من الداخل عبر بيع سندات خزينة.

وحذر العلاق من ان تخفيض قيمة العملة الوطنية يمكن أن يقوضّ الثقة بها في غياب الإصلاحات الهيكلية وحالة اللااستقرار العام وكلما زادت الضغوط التضخمية (بسبب تخفيض قيمة العملة المحلية) تزداد الضغوط على طلب الدولار وضعف الإقبال على الإيداعات بالعملة المحلية والتحول إلى العملة الاجنبية وتزداد الضغوط على سعر الصرف بسبب تزايد الطلب على عمليات إحلال العملة والتخلص من الاحتفاظ بالعملة المحلية كما تزداد عمليات المضاربة في سوق الصرف.

براميل نفط معدة للتصدير

واشار الى ان تخفيض قيمة الدينار العراقي في الوقت الحاضر لا يبدو ضرورة ملحة لان موقف الاحتياطي من العملات الاجنبية على درجة عالية من الكفاءة طبقا للمعايير الدولية الصعبة وبنسبة تزيد على 30% من الناتج المحلي ويتوقع استمراره في سنة 2020وما بعدها.

واوضح ان السياستين النقدية والمالية غير قادرتين على اتخاذ الإجراءات الكافية لكبح الضغوط التضخمية الناتجة عن تخفيض سعر صرف العملة المحلية بسبب عدم فاعلية أدوات السياستين لأسباب سياسية واقتصادية ومالية ما يسبب حالة اللا استقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي بسبب طبيعة سلوك السوق المالي والمصرفي والقطاع الأهلي.

وشدد على ان قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية في الظروف غير المستقرة كما في العراق قرار ذو آثار سلبية مضاعفة ويخلق توقعات لمزيد من التخفيض ما يربك أوضاع السوق وزيادة الطلب على العملة الأجنبية مع ضعف الثقة بالعملة الوطنية.