قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية “نزاهة”، هذا اليوم ، عن نتائج التحقيق الإداري مع 219 موظفًا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة.

وقالت الهيئة في بيان لها: إلحاقًا لما سبق الإعلان عنه فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، حيث باشرت بإجراءات التحقيق الإداري مع (219) موظفًا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال (674) شخصًا تم إيقاف (298) شخصًا منهم -وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية- لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقيًا (379) مليون ريال، والعمل جارٍ على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وأظهرت نتائج التحقيقات لأبرز القضايا ما يلي:·

· استغلال عدد (16) شخصًا منهم (8) ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدون للعقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من (2006 -2016)، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال.

· جرائم فساد مالي وإداري متمثلة باستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من قِبل (21) شخصًا من بينهم امرأتان و(3) مقيمين.

· تورط (9) مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض وفي إحدى البلديات وموظف سابق بوزارة التعليم بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفة الأنظمة والتعليمات نتج عنه أضرار جسيمة في مبنى الجامعة تسببت في إصابات ووفيات.

· استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل (14) شخصًا منهم (3) ضباط برتبة عقيد و(4) آخرين من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية.

· استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل (15) شخصًا من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية.

· ضبط قاضٍ متلبسًا أثناء استلامه مبلغا ماليا (رشوة) للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاضٍ آخر نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية (رشوة )، وذلك بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استنادًا للمادة (الثامنة والستين) من نظام القضاء.

· القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء استلامه مبلغ مالي (رشوة) مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظامًا، مشيرة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا تتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات المسؤولين .