طالب الدكتور محمد وليد تامر، رئيس نقابة الأطباء في شمال سوريا، (ما يُعرف بالمناطق المُحررة) في تصريحات خاصة لـ"إيلاف" باعادة السوريين المهجرين الى بيوتهم، وتقديم الحاجيات الغذائية والدوائية لمدة شهر على الأقل لكل خيمة، حتى يستطيعون البقاء فيها في هذا الوقت الحرج.

وحول وباء الكورونا، أكد أثناء تواجده في المخيمات، "لا يوجد إصابات حاليا، ولكن لا بد من الاستعداد واقامة مخيمات عزل بجانب المخيمات الكبيرة".

ووصف الوضع حاليا بـ"الكارثي" بعد حرب امتدت الى أكثر من تسع سنوات.

وتساءل "كيف نعطي الناس أبسط القواعد الوقائية ونقوم بتوعيتهم وهم في المخيمات ولا يملكون أدنى مقومات الحاة الصحية وأية مواد تعقيمية أو مواد نظافة أو تغذية كافية وهم يتكدسون في الخيمة الواحدة وفِي المخيمات؟.

وطالب بإطلاق حملة "لكل خيمة سلة "وإعطاء الناس احتياجاتهم من مواد غذائية وصابون ومطهرات ومعقمات وعلاج للحشرات والقمل.

و دعا خلال موجة كورونا كحل أن "ينسحب النظام السوري وحلفائه وتعود الناس الى بيوتها لكرامتهم الإنسانية و لتجنب كارثة حقيقية".

وقال انه بموجب احصاء جديد فهناك أكثر من مليون ومئتي الف سوري في المخيمات يفتقدون الى كل شيء.

ولفت الى أنه لا يوجد حتى اللحظة أي تبليغ عن حالة مؤكدة من الكورونا في الشمال المحرر.

وأضاف تم استعمال بعض الفواحص التي ارسلتها منظمة الصحة العالمية ولم تسجل نتيجة إيجابية.

وأشار تامر الى قضية مهمة، وهي "أن حجم التحرك لا يرتق الى الوضع الكارثي"، محذّرا أن هناك حالة تكدس كبيرة في الشمال السوري وفِي المناطق المحررة ويجب التحرك بشكل عاجل.

وكان الائتلاف الوطني السوري المعارض قد اجتمع بشكل طارىء عبر دائرة تلفزيونية، وذلك بعد الإحاطة التي تقدم بها المبعوث الدولي إلى سورية جير بيدرسون لمجلس الأمن، والتي دعا فيها لوقف إطلاق النار كامل في سورية لإتاحة الفرصة للتصدي لفيروس كورونا.

وأكد الائتلاف في بيان، تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن نظام الأسد لا يزال ينكر تفشي الفيروس في محافظات مختلفة، ولا يفصح عن الأعداد الحقيقية لحالات الإصابة.

ولفت إلى أن حالة الإنكار هذه ستقود البلاد إلى الهلاك. فيما عرض رئيس الحكومة المؤقتة خلال الاجتماع آخر التطورات بخصوص الإجراءات الوقائية المتبعة لحماية المناطق المحررة من تفشي فيروس كورونا، وأكد على أن جميع حالات الفحص جاءت نتائجها سلبية ولم تشهد المناطق التي تديرها الحكومة أي حالة إصابة بكوفيد 19.

وفيما يتعلق بإحاطة المبعوث الدولي، أكد المجتمعون على موافقتهم ودعمهم لوقف إطلاق النار الشامل في سورية، لإتاحة المجال للتصدي لفيروس كورونا، والعملية السياسية، وأبدوا موافقتهم على جدول الأعمال الذي طرحه بخصوص الجولة القادمة من أعمال اللجنة الدستورية.