إيلاف من الرياض: صرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" أن الهيئة باشرت قضية فساد مالي وإداري متورط بها اثنان من قيادات الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بالاشتراك مع ستة أشخاص أحدهم مالك لأحد الفنادق، وذلك في استغلال إنفاق الدولة السخي لاحتواء الأزمة الحالية المتعلقة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) وتوفير السكن الملائم للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء مدة الحجر الصحي، من خلال اشتراط عمولات على الفنادق للحصول على فرصة التعاقد مع وزارة الصحة، مما نتج عنه تحميل الدولة نفقات مالية تفوق السعر العادل للخدمة.
وفي ذات السياق، قام أحد القياديين بوزارة السياحة بالإخلال بواجباته الوظيفية من خلال تمرير عرض أسعار مُبالغ فيه لوزارة الصحة بحكم عمله بوزارة السياحة؛ لغرض توفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء مدة الحجر الصحي، وانتهى التحقيق معه إلى إقراره بإخلاله بواجباته الوظيفية وتفريطه بالمال العام، وجارٍ العمل على استكمال اللازم بحق المتورطين تمهيداً لإحالتهم للقضاء للنظر فيما نسب إليهم.
كما باشرت الهيئة اختصاصها بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض بشأن قضية تزوير أحد الوافدين لـ31 تصريح تنقل خلال مدة حظر التجول والشروع في بيعها بقيمة إجمالية بلغت 93 ألف ريال، وتأتي تفاصيل هذه القضية بقيام أحد العسكريين في محاولة استغلاله التصريح الممنوح له بحكم وظيفته للحصول على مقابل مالي، وبالتعاون مع قريب له يعمل بوزارة الصحة ليقوم الأخير بالتنسيق مع أحد المقيمين لتزوير تصاريح تنقّل للإيهام بأنها صادرة من أحد القطاعات العسكرية بغرض بيعها بمبلغ ثلاثة آلاف ريال للتصريح الواحد، وتم القبض على المتورطين من قبل شرطة منطقة الرياض وإحالة الموضوع للهيئة لاستكمال التحقيق مع جميع أطراف القضية لاستكمال اللازم بحقهم.
وقدمت الهيئة شكرها لوزير الداخلية على ما قامت به شرطة منطقة الرياض من جهود، ووزير السياحة ووزير الصحة على تعاونهما.
وأكدت الهيئة أن التجاوزات لأي موظف هي سلوك فردي لا يمثل الجهة التي يعمل بها بأي صورة كانت، وستواصل مباشرة اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يخل بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً.
التعليقات