فيما يستعد البرلمان العراقي لعقد جلسة استثنائية للتصويت على تشكيلة الكاظمي الحكومية، فقد ظهرت اولى العقبات التي تواجه حصولها على الثقة، وذلك بإعلان ائتلافي علاوي والمالكي ولهما 47 مقعدا عدم تصويتهما لصالحها فيما ناقضهما الاكراد بالتأكيد على التصويت لها بالثقة.

وقال ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وله 26 مقعداً من أصل 329 مقعدا برلمانياً في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نصه انه قد "بذل جهودا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة من اجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والامنية والصحية".

واشار الى انه "خلال المفاوضات تم الاتفاق على آليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على ان يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد لكن مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايرا لما تم الاتفاق عليه، الامر الذي دعانا الى ان نبذل جهوداً اضافية من اجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي".

لكن الائتلاف عبر عن "شديد الاسف" لعدم "تكلل جهودنا المخلصة في تصحيح هذا المسار فجاءت التشكيلة الحكومية التي عرضها السيد المكلف على الكتل السياسية تتعارض مع تطلعات ابناء الشعب العراقي كونها تشمل عددا من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية" على حد قوله.

وشدد ائتلاف المالكي في الختام قائلا انه على هذا الاساس فإنه يعلن عدم مشاركته في تشكيل هذه الحكومة ولن يصوت لصالحها في مجلس النواب ويترك الخيار لباقي أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ائتلاف علاوي: لا تمثيل للمتظاهرين والنقابات

وبدوره أعلن ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي انه لن يصوت لحكومة الكاظمي وسيقاطع جلسة منح الثقة البرلمانية لها.

وقال الائتلاف وله 21 نائبا في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نصه انه لطالما اكد على ضرورة مراعاة المطالب الوطنية التي خرجت بها ساحات التظاهر وان يكون هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية.

علاوي والمالكي خلال لقاء سابق

وأضاف "لقد عملنا طيلة الفترة الماضية على تحقيق ذلك سواء من خلال حواراتنا مع الاخ المكلف او مع القوى السياسية المختلفة الا اننا مع الأسف لم نلمس أية بوادر ايجابية لذلك بالإضافة الى ان آلية اختيار الوزراء كانت مبهمةً وغير معلومة فضلاً عن تجاوز المطالب الشعبية في احالة قتلة العراقيين وحماتهم الى محاكم علنية خاصة".

وشدد بالقول انه "من هذا المنطلق نعلن اننا لن نمنح الثقة لهذه الحكومة بل وسنقاطع الجلسة النيابية المقررة وسنكون معارضين سلميين مع كل الوطنيين العراقيين في حال تمريرها".

الاكراد سيصوتون بالثقة للكاظمي

وبخلاف موقفي علاوي والمالكي، فقد أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني اليوم التصويت لصالح حكومة الكاظمي.

وقال النائب عن الكتلة ريبوار كريم في تصريح لوكالة "شفق نيوز" الكردية وتابعته "إيلاف" إن "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي شخصية مقبولة ويحظى بالوقت ذاته بالعلاقات الواسعة ويعمل على تشكيل حكومته وفق المدة الدستورية التي منحت له".

وأضاف أن "الكرد مؤيدون للكاظمي وسيصوتون بنعم للحكومة التي سيقدمها إلى مجلس النواب في جلسة منح الثقة للحكومة".

وبشان المرشح لوزارة المالية التي يشغلها القيادي في الحزب فؤاد حسين، فقد اوضح كريم أن "المباحثات والحوارات لا تزال مستمرة لحسم مرشح الوزارة وتقديمها مع الكابينة الوزارية إلى مجلس النواب".

يشار الى ان للكتل الكردية مجتمعة 58 مقعداً في مجلس النواب العراقي. ودعت ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين هينس بلاسخارت الى الاسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة .. محذرة من أن الوقت ليس في صالح العراق للتأخير.

وقالت بلاسخارت في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تابعتها "إيلاف" انه "تستمر الأزمات الحادة المتعاقبة في دفع العراق الى المجهول".. وشددت على أنه "من الضروري تشكيل حكومة ذات تأييد واسع بشكل سريع".

وأكدت المسؤولة الاممية أن "التسوية السياسية دليل على النضج السياسي ومصدر للمرونة".. وقالت "تذكير ودي للسياسيين: العراق لا يمتلك رفاهية الوقت".

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد دعا أمس النواب للحضور في بغداد من الخارج ومحافظات البلاد غدا الاثنين استعدادا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة يومي الثلاثاء او الاربعاء المقبلين.

ووجه الحلبوسي بتهيئة رحلات جوية استثنائية لنقل النواب من مطاري أربيل والسليمانية الشماليتين ومن مطار البصرة الجنوبية إلى بغداد غدا فيما سيحاول النواب في الدول الاخرى الحضور في الموعد المحدد برحلات جوية.

ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين وليس العدد الكلي للاعضاء الـ329 لمنح الثقة.

يشار الى ان الرئيس العراقي برهم صالح كان قد كلف في التاسع من الشهر الماضي رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة عقب اعتذار عدنان الزرفي وأمامه 30 يوما لتقديم برنامجه الحكومي وتشكيلته الوزارية الى البرلمان للتصويت عليها بالثقة من عدمها.

والكاظمي ثالث شخصية يتم تكليفها من الرئيس العراقي لتشكيل الحكومة بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي في نيل ثقة البرلمان وفي حال حصول التشكيلة الجديدة على الثقة فإنها ستخلف حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي استقال نهاية نوفمبر 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة ورهن ارادتها بإيران.