اشتبكت المجر مع الاتحاد الأوروبي في معركة كلامية، واتهمه رئيس الوزراء فيكتور أوربان بالتدخل في شؤونه الداخلية، معتبرا أن ما يصدر عن مؤسسات الاتحاد "اعتداء من منسقا من دول الاتحاد على المجر".

وندد رئيس الوزراء المجري، بقرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية، الخميس، واصفاً تورّط المحكمة بما سمّاه "الاعتداء المنسق من قبل دول الاتحاد الأوروبي على المجر".

وفي حديثه لإذاعة (كوسوث) الرسمية، قال فيكتور أوربان إن الحكم كان جزءًا من "اعتداء منسق" من قبل دول الاتحاد الأوروبي" وأضاف "بيروقراطيي بروكسل يريدون إرغام أعضاء الاتحاد الأوروبي على استقبال المهاجرين."

وقال أوربان قوله إنه ليس من قبيل المصادفة أن محكمة العدل الأوروبية "حكمت في قضية مجرية في اليوم نفسه الذي دار فيه نقاش في البرلمان الأوروبي حول سيادة القانون في المجر".

كما شكك رئيس الوزراء أيضاً في شرعية حكم محكمة العدل بشأن اللاجئين وقال إنه في المستقبل سيكون هناك أولوية للدستور المجري على قرارات المحكمة الأوروبية.

البرلمان الأوروبي

وكان معظم أعضاء البرلمان الأوروبي عبروا عن قلقهم خلال الجلسة العامة يوم الخميس الماضي "إزاء إعلان المجر جملة تدابير اعتبرت لا تتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي، منها تمديد حالة الطوارئ" وذلك في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وطالب البرلمان بسنّ "عقوبات وإيقاف التمويل الأوروبي إلى المجر"، كما أثارالعديد من الأعضاء مخاوف بشأن حالة سيادة القانون ودعوا إلى فرض عقوبات على حكومة البلاد.

وفي اليوم نفسه قضت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى هيئة أوروبية قضائية في التكتل، بأنه "يجب تصنيف احتجاز طالبي اللجوء في منطقة عبور روزسكي،على الحدود الصربية-المجرية على أنها احتجاز" وأن الأشخاص "لا يمكنهم قضاء أكثر من أربعة أسابيع في منطقة العبور".

ونبه قرار الحكم على أن سياسة المجر التي تبقي بعض طالبي اللجوء في منطقة العبور لأكثر من عام "غير قانوني" مذكراً بأنه "للمحتجزين الحق في متابعة القضية حسب الأعراف القانونية ".

وفي مارس الماضي ربط أوربان بين الهجرة وفيروس كورونا، لأن كلاهما ينتشران عبر التنقلات، حسب قوله، مشدداً لقد "جاء به الأجانب وينتشر في صفوفهم".

ومنذ ظهور الفيروس على أراضيها، علقت المجر استقبال طلبات الهجرة على الحدود، واعتبرت هذا الإجراء وقائياً، وتقول الحكومة إنه "يمكن لطالبي اللجوء المرور عبر إيران المتضررة بشكل كبير بالوباء".

ترحيل إيرانيين

وكانت المجر أعلنت عن ترحيل 14 إيرانيا متهمين بانتهاك القواعد الصحية والاجراءات الوقائية المفروضة في البلاد لكبح انتشار فيروس كورونا الجديد، رغم احتجاج طهران ومنظمة غير حكومية اتهمت رئيس الوزراء فيكتور أوربان "بفرض حجر على سيادة القانون".

وتضم المجموعة طالبين يتمتعان بمنحة مقدمة من الحكومة المجرية اعتبرهما أوربان مسؤولين عن نقل الفيروس إلى المجر. وتعرض الطالبان في الأسابيع الأخيرة لحملة تشويه من قبل وسائل إعلام موالية للحكومة، في حين عزا رئيس الوزراء وصول المرض إلى "الأجانب الذين ينتشر في وسطهم وإلى الهجرة".

تحذير 2 ابريل

وكانت 14 دولة أوروبية حذرت يوم 2 أبريل الماضي من خروق تستهدف مبادئ القانون والديمقراطية والحريات الأساسية في الاتحاد بذريعة محاربة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي التحذير في أعقاب مصادقة برلمان المجر، على قانون يمنح رئيس الوزراء فكتور أوربان، المعروف بتوجهاته القومية، سلطات واسعة يقول إنه يحتاج إليها لمكافحة تفشي الفيروس.

وذكرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وإيرلندا والدانمارك وفنلندا والسويد ولاتفيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا -في بيان مشترك- "أن اتخاذ الدول الأعضاء تدابير استثنائية لحماية مواطنيها، والتغلب على الأزمة؛ هو أمر مشروع في ظل هذه الحالة غير المسبوقة".

واستدركت "إلا أننا رغم ذلك، نشعر بالقلق البالغ إزاء خطر انتهاك مبادئ سيادة القانون والديمقراطية والحقوق الأساسية الناجمة عن اعتماد بعض تدابير الطوارئ".

وتابعت "تدابير الطوارئ يجب أن تقتصر على ما هو ضروري للغاية، وأن تكون متناسقة ومؤقتة بطبيعة الحال، وأن تخضع لمراجعة دورية".

وأشارت كذلك إلى أن التدابير "لا يجب أن تقيِّد حرية التعبير أو الصحافة". من دون الإشارة إلى المجر التي فرضت أيضًا عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات لكل من ينشر "أنباء كاذبة" عن الفيروس، أو عن التدابير التي تتخذها الحكومة، في وقت تتعرض فيه وسائل الإعلام المستقلة -على قلتها في هذا البلد- بصورة متكررة لمثل هذه الاتهامات.