باريس: طلبت لجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة من فرنسا "اتخاذ كل الإجراءات" الممكنة لـ"منع" تنفيذ أحكام بالإعدام صدرت على خمسة جهاديين فرنسيين في العراق، كما ورد في راسلة وجهت إلى محاميهم واطلعت عليها وكالة فرانس برس.

قالت اللجنة في الرسالة التي أرسلت الجمعة إى المحامي نبيل بودي إنها "تطلب من الدولة المعنية اتخاذ كل إجراء مفيد ومنطقي في إطار صلاحياتها لحماية السلام الجسدية والنفسية للمحكومين، ومنع تنفيذ حكم الإعدام فيم". اضافت اللجنة أنه على فرنسا "مواصلة إطلاعها بلا تأخير على كل إجراء يتخذ في هذا الصدد".

يندرج هذا الطلب في إطار "إجراءات موقتة" يمكن أن تقترحها اللجنة على أي دولة بانتظار دراسة لمضمون القضية. ولدى فرنسا مهلة مدتها ثمانية أشهر لتقديم "توضيحات أو ملاحظات" حول فحوى الملف.

وكان نبيل بودي أبلغ اللجنة في الرابع من فبراير بوضع ابراهيم النجارة وبلال الكباوي وليونار لوبيز وفاضل طاهر عويدات ومراد دلهوم الذين حكم عليهم بالإعدام في يونيو.

وطالب محاميهم اللجنة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، حينذاك "باتخاذ تدابير حماية موقتة نظرا للطابع الملحّ للوضع، بهدف تجنب وقوع ضرر يتعذر إصلاحه بحق اصحاب الطلب، وهم ضحايا غياب الحماية من جانب السلطات الفرنسية". كما طلب إدانة فرنسا لرفضها إعادتهم إليها ومحاكمتهم.

وأكد بودي لفرانس برس الجمعة أن هؤلاء المحكومين "يتلقون معاملة لا إنسانية ومهينة في السجون العراقية"، مؤكدا أن "فرنسا تعرف هذا الوضع ولا تتحرك لوضع حد له".

وحكم على أحد عشر فرنسيا اعتقلوا في سوريا بالإعدام في العراق في 2019، بينما حكم بالسجن المؤبد على ثلاثة آخرين بينهم امرأتان، لانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية.