وسط تهديدات من أن الأردن سيكون مضطرا لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل، حذر وزير خارجيته أيمن الصفدي، نظيريه الأميركي مايك بومبيو، والبريطاني دومينيك راب، من خطورة خطط إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إيلاف: ذكرت الخارجية الأردنية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الصفدي في المكالمة مع راب "أكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وسريع لحماية فرص السلام من الخطر غير المسبوق الذي سيمثله تنفيذ إسرائيل قرارها ضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة".

وثمن وزير الخارجية الأردني موقف المملكة المتحدة الداعم لحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، مشددا على أنه "يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يمثل خيارا استراتيجيا فلسطينيا وعربيا وضرورة إقليمية ودولية".

أهمية دور بريطانيا

وأشار الصفدي إلى أهمية الدور البريطاني في جهود إيجاد أفق حقيقي للمضي قدما نحو هذا الحل من خلال إطلاق مفاوضات مباشرة جادة وفاعلة، مثمنا الدعم الذي تقدمه لندن إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وفي الاتصال مع نظيره الأميركي بومبيو، أعرب الصفدي، عن رفض المملكة الهاشمية لأي ضم لأراض فلسطينية، باعتباره تقويضا لفرص السلام، مذكرا بموقف بلاده الداعي إلى تكاتف الجهود لإطلاق مفاوضات مباشرة وجادة لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

كما بحث الصفدي مع بومبيو وراب ملفات دولية وإقليمية أخرى، في مقدمتها التضامن في مساعي محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها الاقتصادية.

إعادة نظر
يشار إلى أن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز كان صرح بأن المملكة لن تقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، "وسنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل".

وشدد الرزاز على أن "جلالة الملك كان واضحا وحاسما ومنسجما مع الثوابت الأردنية التي يكررها مرارا بأي محفل دولي يتحدث عن الأمن والسلام العالمي".

أضاف: "الملك دائما يذكر المجتمع الدولي، أنه من دون حل عادل للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، لا ينبغي أن نتحدث عن السلام من دون هذا الملف".

تابع: "الأردن بكلمات الملك واضح، لن نقبل بهذا وستكون فرصتنا لنعيد النظر بالعلاقة مع إسرائيل بأبعادها كافة، ولكن دون أن نتسرع وأن نستبق الأمور".

وأعرب الرزاز عن أمله "بأن يتشكل موقف عربي موحد وأن يقوم المجتمع الدولي بواجبه لحماية السلام ليس فقط في هذه المنطقة بل على مستوى العالم".

إعلان نتانياهو
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الفلسطينيين في غور الأردن الذين سيكونون تحت السيطرة الأمنية لإسرائيل لن يحصلوا على جنسيتها بعد فرض تل أبيب سيادتها على تلك المنطقة.

وأوضح نتانياهو، أن تلك المناطق السكنية الفلسطينية التي يتراوح عدد سكانها حسب مختلف التقديرات بين 50 و65 ألف فلسطيني ستبقى "جيوبا فلسطينية" تحت الحكم الفلسطيني لكن تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

وأكد رئيس الحكومة أن إسرائيل لا تنوي ضم مدينة أريحا الفلسطينية التي يبلغ عدد سكانها حوالى 20 ألفا، وتابع: "هناك مجموعة أو مجموعتان من المناطق السكنية الفلسطينية التي لا يتعين فرض السيادة عليها، وسيبقى سكانها رعايا فلسطينيين، لكن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الشاملة ستطبق هناك".

لا دولة فلسطينية
وفي مقابلة أخرى أجرتها معه صحيفة "ماكور ريشون" اليمينية، صرح نتنياهو بأن عملية رسم خرائط الضم مستمرة، على أساس خريطة مفاهيمية نشرتها ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، معربا عن التزامه بتوسيع سيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية في يوليو المقبل.

وأشار نتانياهو إلى أن إعلان الضم لن يتضمن كلمة بشأن موافقة إسرائيل على قيام دولة فلسطينية مستقبلية "كما يخشى البعض من اليمين"، معتبرا أن هذه "قضية منفصلة".

وقال رئيس الوزراء إن تجميد الاستيطان الإسرائيلي في منطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من الضفة الغربية (وتخضع لسيطرة إسرائيلية ومدنية كاملة) لأربع سنوات، بموجب الخطة الأميركية، سينطبق بالتساوي على الجانب الفلسطيني أيضا.