أكد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عمر الرزاز، أن التعديل الخامس على حكومته قد يأتي وقد لا يأتي، وقال إن الفساد موجود في كل العالم "لكن وضعنا لا يحتمل هذا النوع من التغول على المال العام، فلا تساهل في الفساد".

وقال الرزاز خلال استضافته في برنامج (صوت المملكة) على قناة (المملكة) الأردنية الرسمية، يوم الاثنين، إن التعديل الوزاري سيؤدي إلى تقليل عدد الوزارات في حال تم اجراؤه.

وأضاف أن هناك وزارات يجب دمجها ولكن ليس من خلال احضار وزير واحد لها فقط بل من خلال جعلها تعمل كوحدة واحدة. وبين أن الحكومة قاب قوسين أو أدنى من انجاز الدمج بين الوزارات لكن دون تحديد في حال سيتم إجراء التعديل من عدمه.

ولفت الرزاز إلى ضرورة دمج الهيئات كهيئات النقل في هيئة واحدة والمواصفات والمقاييس والجهات المراقبة على الأسعار في هيئة واحدة، مشيرا إلى أن هناك فجوات في عمل المؤسسات الحكومية تم اكتشافه خلال جائحة كورونا.

كسر ظهر الفساد

وفي حديثه، قال رئيس الوزراء الأردني إن الفساد موجود في كل العالم، ولكن في الأردن وجه جلالة الملك بكسر ظهر الفساد، فوضعنا لا يحتمل هذا النوع من التغول على المال العام، فلا تساهل في الفساد.

وشدد على القول إن الكبير والصغير والمتنفذ ومن ليس لديه أحد والمسؤول والمواطن تحت القانون. موضحا أنه عندما يقوم الناس برؤية اسم كبير في القضاء بتهمة الفساد يتم وصف الأمر بالاستهداف من قبل الحكومة.

وأشار إلى ضرورة التمييز بين الفساد والتهرب الضريبي، فهناك الكثير من الناس يخضعون للتدقيق من قبل الضريبة، مشددا على أن من يمتلك دفترين للحسابات أحدهما يقدمه والآخر يخفيه ستتم متابعته، فالحكومة كان أمامها خياران رفع الضرائب أو محاربة التهرب الضريبي لكنها تعهدت بأن لا ترفع الضرائب.

وأكد أن الحكومة لن تقوم بأي شكل من الأشكال بالسكوت على التهرب الضريبي، موضحا أنه يحترم حرية الرأي ولكنه يرفض التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته.

ولفت إلى أن هناك لجنة تسويات يرأسها قاضٍ، فالضريبة قد تكون مخطئة في مكان ومصيبة في مكان آخر.

حملات التشهير

ورفض الرزاز حملات التشهير والزج بأسماء الكثير من الشخصيات التي تخلط الحابل بالنابل فالحديث عن الكثير من الأسماء قد يجعل الجميع يعتقد بأن الأردن مليء بالفساد.

وقال الرزاز إن الحكومة لو كانت تملك فحصا لإظهار الفاسد وغير الفاسد لكانت فورا اصدرت قائمة بالفاسدين، وهناك إجراءات قضائية وقانونية يتم العمل بها، فلا يجوز التشهير بأي شخص قبل ادانته، متعهدا بإعلان أسماء المدانين والمبالغ التي تم دفعها.

وأضاف أن هناك أكثر من 139 شخصا أجروا تسويات مع الحكومة من أصل 300 شخص تقدموا للجان التسوية بقضايا التهرب الضريبي، بحيث تمت الموافقة عليها، مؤكداً أن الرقم الذي ستحصله الحكومة نتيجة مكافحة التهرب الضريبي لم يحدد بعد.

وشدد على أنه عند تعديل قانون الضريبة عام 2018 تم تغليظ العقوبة وتسهيل التحقيق في التهرب الضريبي ولم تعد هناك طرق سهلة ليخرج المتهرب الضريبي منها، فما كان قبل الكورونا ليس كما هو بعدها.

وأعلن رئيس الحكومة الأردني عن إحالة 87 ملفا من قبل مكافحة الفساد خلال العام 2020 للمدعي العام، لافتا إلى أنه تم تعديل التشريعات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمنحها أنيابا أكثر، كما تمت زيادة أعداد الأشخاص الذين عليهم التصريح عن أموالهم، كما تم إلغاء التقادم على جرائم المال العام.

وقال عمر الرزاز ، إنه لا يمكن إعادة الاقتطاعات من رواتب القطاع العام قبل نهاية العام الحالي، مضيفا أن إيرادات الحكومة تقلصت خلال الأشهر الأربعة الأولى بواقع 550 مليون دينار.

وقف الزيادات

وكان مجلس الوزراء في أبريل قرر وقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري اعتبارا من أول مايو، وحتى نهاية 2020 ، ووقف المكافآت وعلاوة العمل الإضافي لجميع الموظفين المشمولين ببلاغات العطلة الرسمية أثناء فترة العمل بقانون الدفاع.

كما قرر وقف العمل بعلاوة النقل وبدلات التنقل الشهرية، وغيرها من القرارات، وذلك نظرا لما تمر به المملكة من ظروف استثنائية؛ بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الرزاز أن هنالك إيرادات لم تأتِ بظل أزمة كورونا، مبينا أن التعيينات في القطاع العام في الفترة المقبلة تجري دراستها في قطاعات محددة مثل قطاع الصحة، وقال إنه لا يمكن اعتبار فيروس كورونا المستجد في الأردن انتهى لغاية الآن.

قانون الدفاع

وفي حديثه عن قانون الدفاع قال رئيس الوزراء إن "ما دفعنا للقانون أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الصحية والاقتصادية على الناس بشكل مباشر، وقمنا باتخاذ إجراءات لحماية المواطن".

وأضاف: "عندما نجد أنه أصبح موضوع كورونا الأهم صحيا وعالجنا كل ما نستطيع علاجه من الجانب الاقتصادي (هناك تداعيات نستطيع معالجتها وهناك أمور بدها نفس طويل) عندما نجد الأمور عادت لطبيعتها يمكن عندها أن يكون أحسن قرار نتخذه هو وقف العمل بقانون الدفاع الذي جاء لأسباب محددة".

وتابع الرزاز أن الهدف هو تقديم خدمات مميزة للمواطنين. وفي حديثه عن دعم الخبز قال إن "عددا كبيرا من الذين استحقوا دعم الخبز سيأتيهم الدعم (...) العدد الأكبر من الذين استحقوا الدعم سيأتيهم الدعم لأننا حولنا لصندوق المعونة الوطنية وكل من يستحق في وضعنا اليوم علينا أن نؤمن لهم الدعم".

وبين أن فئات جديدة أضيفت لقوائم صندوق المعونة مثل عمال المياومة والأدلاء السياحيين. وقال الرزاز إن الطبقة الوسطى التي تعتمد على نفسها بعد الكورونا أصبحت تتعرض لضغط كبير جدا، لذلك فإن النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين الدخل هو المفتاح لها.

وأضاف الرزاز: وصلنا لنحو 500 ألف فرد بهذه الفترة بين صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الزكاة وصندوق همة وطن الذي تشكل نتيجة شعور الأردنيين بعضهم ببعض.

دور البنك المركزي

ولفت الرزاز إلى أن البنك المركزي وجه البنوك لتأجيل الأقساط، مضيفا أن البنك المركزي يدير الأمور بكل كفاءة. وقال: "نحن نخبر البنك المركزي بحال كانت هناك بنوك لا تتجاوب".

وفي حديثه عن المتعثرين، قال إن المتعثرين أنواع منهم من توقفت إيراداته بسبب أزمة فيروس كورونا وعندما تعود الأمور لطبيعتها تنتهي مشكلته.

ولفت إلى أن بعض الشركات تحتاج استثمارا رأسماليا حتى تعود للعمل، ومنها من لم تستطع أن تستمر خلال جائحة كورونا "واجبنا إبقاء أي منشأه أو شركة أو محل قابل للحياة في مرحلة التأقلم والتعافي (...)".

وفي حديثه عن القطاع الخاص قال إن "هناك قطاعا خاصا غير منظم ونريد أن ندخله في الضمان الاجتماعي وننظمه حتى نستطيع حمايته (...) كما هناك قطاع خاص منظم."

وأكد الرزاز أن ما نأمله هو الخروج من أمر الدفاع 6 وعودة الأمور إلى طبيعتها.

ازمة الصحف

وفي حديثه عن أزمة الصحف الورقية قال الرزاز إنه قبل 3 أسابيع جرى الجلوس مع المعنيين، وكان التوجيه للوزارات أن تدفع المستحقات كافة للصحف.

"مشكلة الصحف سابقة ولاحقة لـ(كورونا) وهي مشكلة عالمية وليست فقط في الأردن (...) علينا ان ننظر إلى حلول جذرية تضع الصحف على مسار مستدام."

وكانت الصحف الورقية عاودت عملها وإصدارها في 1 يونيو 2020، بعد توقف دام لأكثر من شهرين؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.