أسامة مهدي: فيما سجل العراق اليوم 2125 إصابة جديدة و105وفيات بفيروس كورونا فقد افتتح الكاظمي مستشفى جديداً لمعالجة المرضى به في أكثر أحياء بغداد المكتظة بالسكان بينما حذرت مفوضية حقوق الانسان من تداعيات كارثة في مراكز الاعتقال والسجون التي تضم 65 ألف شخص إذ تأكد اصابة العديد منهم بالفيروس وسط مطالبات باطلاق غير الخطيرين منهم.

فقد أعلنت وزارة الصحة العراقية الاحد تسجيل 2125 إصابة جديدة و105 وفيات بفيروس كورونا وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1940 حالة.. مشيرة في بيان تابعته "إيلاف" إلى ارتفاع مجموع الإصابات بالوباء منذ ظهوره في العراق للمرة الاولى في 24 فبراير الماضي إلى 60479 وحالات الشفاء إلى 33017 حالة بينما تصاعد عدد الوفيات إلى 2473 حالة وفاة.

الكاظمي يفتتح مستشفى جديداً للمعالجة من كورونا

وبالتزامن مع ذلك فقد افتتح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم مستشفى العطاء في مدينة الصدر أكبر احياء العاصمة الذي يسكنه حوالي مليوني نسمة ويشهد نسبة اصابات مرتفعة وهو مختص بالمرضى المصابين بفيروس كورونا، والذي تم تأهيله وإنجازه من قبل سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتعاون مع وزارة الصحة.

فيديو افتتاح الكاظمي لمستشفى جديد لمعالجة مصابي كورونا:

وثمن الكاظمي "الجهد الكبير الذي ساهم في إنشاء المستشفى في هذا الظرف الصعب، حيث تتكاتف فيه الجهود الحكومية والفعاليات الاجتماعية في سبيل مواجهة جائحة كورونا من أجل التخفيف من معاناة المواطنين" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف".

وأشاد بتعاون أبناء مدينة الصدر مع وزارة الصحة قائلا "أنا سعيد لتواجدي وسط أهلي وناسي وأحبائي وأصدقائي في مدينة الصدر"، مشيدا بمبادرة الصدر الذي وجّه بتحويل أحد مقرات سرايا السلام وتأهيله ليكون مستشفى خاصا لاستقبال المصابين بالفيروس.

ودعا الكاظمي وزارة الصحة إلى تقديم كل الدعم والإسناد لمثل هذه المبادرات، وتكثيف الجهود من أجل السيطرة على جائحة المرض وإنقاذ المصابين.

ويتسع المستشفى الجديد لأكثر من 300 سرير مع ردهات للعناية المركزة تم تجهيزها بالمستلزمات الطبية كما تمت تهيئة الملاكات الطبية والتمريضية للعمل فيه.

فيروس كورونا يهدد حياة 65 ألف سجين ومعتقل عراقي

ومن جهتها طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية الحكومة والجهات المختصة بضرورة التدخل العاجل لمتابعة واتخاذ الاجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة في مراكز التوقيف والاحتجاز والسجون كافة.

وأكدت المفوضية في بيان صحافي تابعته "إيلاف" الاحد ورود تقارير رصدية لفرق المفوضية بحصول اصابات بفيروس كورونا في عدد من السجون والمحتجزات مما ينذر بما وصفتها "كارثة انسانية لايحمد عقباها".

وشدد عضو المفوضية العليا ثامر الشمري على ضرورة ايجاد الحلول المناسبة بشأن حالات الاكتظاظ الحاصلة في السجون والتخفيف من العقوبات بحسب نوعها واصدار عفو عام عن الذين لا تخل جرائمهم بالامن العام ولا تتسبب بأي خطر على المجتمع ومنع حالات التلامس بالمصابين والتعفير وتعريض النزلاء للتشميس المستمر واتباع جميع الإجراءات الوقائية التي من شأنها ان تحفظ تلك الاماكن من انتشار الجائحة في الوقت الذي يشهد عموم العراق زيادة في حالات الإصابة والوفيات.

ومن جهته أكد عضو مفوضية حقوق الانسان انس العزاوي من وجود مخاوف حقيقية من استمرار انتشار فيروس كورونا في السجون العراقية.. واوضح في تصريح نقلته وكالة "بغداد اليوم" ان المفوضية حذرت بشكل متكرر من ذلك وطالبت البعثة الاممية بمساندة دعم اتخاذ اجراءات اطلاق سراح اكبر عدد ممكن من النزلاء والموقوفين والسجناء اذا ماعرف بأن هناك اكتظاظاً كبيراً نظرا لصعوبة تقديم الرعاية الصحية لهم.

وأشار العزاوي إلى أنه "وفق التقارير الرسمية فإن هناك أكثر من 65 ألف نزيل وموقوف ومعتقل في السجون العراقية بمختلف التسميات".. مبيناً أن "مجلس القضاء الاعلى كان الاسرع في الاستجابة لمطالب تخفيف الاكتظاظ في السجون ووجه باطلاقهم وفق كفالات ضامنة".

وأكد اطلاق وزارة الداخلية لسراح اكثر من 1200 من المحتجزين المعروضين على المجالس التحقيقية الذين لايشكل اطلاق سراحهم خطراً على المجتمع.. موضحا أن "رئاسة الجمهورية أطلقت عفواً رئاسياً خاصاً يفترض شموله 1200 شخص لتقليل الاكتظاظ في السجون لكنه لم ينفذ منه إلا إطلاق سراح 72 شخصاً.

وكشف المسؤول الحقوقي عن تأكد اصابة اكثر من 30 سجيناً بفيروس كورونا.. مستدركا بالقول "لكنّ هناك سجونا لم يعلن حجم الاصابات فيها ما يدلل على عدم الشفافية في تحديد أعداد الإصابات وهو ما يستدعي اجراءات لضمان حياة السجناء والموقوفين والدفع باتجاه خفض الاكتظاظ في السجون".

وفي هذا السياق ربط وزير الصحة العراقي حسن التميمي انحسار الجائحة وخروج البلاد من دائرة خطر وباء كورونا بمدى التزام المواطنين بالتعليمات والإجراءات الوقائية والصحية.

وحذر الوزير في تصريح تابعته "إيلاف" من أن "عدم الالتزام الذي يشهده عدد من مناطق بغداد بالإجراءات الوقائية وكذلك بحظر التجوال ومواصلة الممارسات الاجتماعية وفتح المقاهي وإقامة التجمعات والحفلات وغيرها ستكون له تداعيات سلبية وزيادة في عدد الإصابات".