إيلاف من دبي: أعلنت السعودية أن منافذها البرية على الحدود مع الكويت والبحرين والامارات ستفتح أبوابها لاستقبال المواطنين السعوديين وأفراد أسرهم (زوج، زوجة، أبناء، والدين) بدون تصريح مسبق ابتداءً من الخميس.

ويشمل التدبير المواطنين وأفراد أسرهم ومرافقيهم من العمالة المنزلية، مع تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها، بحسب ما كشفت صحيفة الرياض السعودية.

وفيما أعلمت السفارة السعودية لدى الكويت "المواطنين والمواطنات بفتح الحدود"، أعلنت السفارة السعودية لدى المنامة "إمكانية عودة المواطنين السعوديين المتواجدين بمملكة البحرين الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد بدون تصريح مسبق ابتداءً من اليوم (الخميس)".

وكانت المنافذ البرية قد تم اقفالها مطلع مارس بعد أن صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19) ومحاصرته والقضاء عليه، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرر ايقاف المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وبين الامارات والكويت والبحرين عدا بعض الحالات الانسانية التي تم دخولها خلال فترة ايقاف العبور.

تعديل الإجراءات الاحترازية

وكانت المملكة عدلت مطلع يوليو بعض الإجراءات الاحترازية وفرضت تدابير صحية إضافية، كما عدلت بروتوكولات وقائية أخرى.

وشملت البروتوكولات الوقائية الإضافية الجديد مدارس تعليم قيادة المركبات، والمعاهد التعليمية، ومحلات ومشاغل الخياطة الرجالية والنسائية، وتشييع الجنائز والصلاة عليها، إضافة إلى قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات، ومراكز ضيافة وحضانات الأطفال.

وتضمنت البروتوكولات المعدلة المساجد، ومحلات الحلاقة، وصالونات التجميل، والطيران الداخلي والدولي، وعبّارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائع، ومحلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية، وسيارات الأجرة والنقل المشترك.

كما عدّلت الوزارة بروتوكولات المطاعم والمقاهي، والقطارات، والأنشطة الخاصة بالمراكز والصالات والملاعب والمنافسات الرياضية، وأماكن الترفيه المفتوحة، والأنشطة والرحلات البحرية.

وتؤكد وزارة الداخلية السعودية باستمرار على وجوب متابعة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية والجماعية للالتزام بما ورد في البروتوكولات والعمل بالركائز الأساسية للوقاية من الفيروس، والمتمثلة في التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة حفاظاً على سلامة الجميع.