أعادت بريطانيا طفلًا من مواطنيها من سوريا، وهو واحد من أكثر من 60 طفلًا بريطانيًا يعتقد أنهم عالقون في سوريا، فيما تقول منظمات إنسانية إن 14 امرأة بريطانية وأولادهن عالقون في شمال شرق سوريا.

لندن: أعلنت الحكومة البريطانية الاربعاء أنها أعادت طفلا من مواطنيها من سوريا، وهو واحد من عشرات الأطفال البريطانيين الذين يعتقد أنهم عالقون في البلد الذي تمزقه الحرب، وفقا لجمعيات.

وواجه مسؤولون بريطانيون انتقادات في السابق لرفضهم مساعدة رعاياهم بمن فيهم أطفال على العودة إلى ديارهم بعد اتهامهم أو آبائهم بالانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وكتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على تويتر "يسرنا أننا تمكنا من إعادة طفل بريطاني من سوريا". وتابع أنّ "تسهيل عودة الأيتام أو الأطفال البريطانيين من دون أولياء أمر بأمان، حيثما أمكن، هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به".

ورفضت وزارة الخارجية الإدلاء بمزيد من التفاصيل، مستندة إلى القواعد المتبعة في الحالات التي تشمل قاصرين.

وفي 2019 اعلن راب أمام النواب أن الاطفال الناجين من مناطق حرب في شمال سوريا يمكن اعادتهم طالما انهم لا يطرحون "تهديدا أمنيا".

وذكرت منظمة "سيف ذا تشيلدرن" في تقرير العام الماضي أنّ أكثر من 60 طفلاً بريطانيًا عالقون في شمال شرق سوريا.

وقالت صونيا خوش المديرة المكلفة عمل "سايف ذا شيلدرن" في سوريا، إن "المخاطر التي تحدق بالاطفال في هذه المخيمات كبيرة". وأضافت "توفي ثمانية أطفال تقل اعمارهم عن خمس سنوات خلال خمسة أيام، وتفشي فيروس كورونا فيها ينذر بانتشار الوباء على نطاق واسع".

من جهتها اعلنت منظمة "ريبريف" غير الحكومية الأربعاء أن 14 امرأة بريطانية وأولادهن يعيشون في مخيمات اللاجئين شمال شرق سوريا فيما يعتقل ثمانية رجال بريطانيين في سجون المنطقة.

وقالت المنظمة في بيان إن "الحكومة البريطانية ترفض حاليا إعادة العدد الضئيل من البريطانيات المسجونات مع اطفالهن في مخيمات شمال شرق سوريا". وتابعت "هذا الرفض يتناقض مع خطوات حكومات اخرى بما في ذلك الحكومة الأميركية التي اعادت رعاياها من شمال شرق سوريا".

واعلنت مايا فوا المديرة التنفيذية بالانابة لريبريف "أنظمتنا القضائية والأمنية مجهزة جيدا لتولي العدد الصغير من الراشدين البريطانيين المسجونين في شمال شرق سوريا. ومن واجبنا إعادة الأطفال البريطانيين ومساعدتهم على اعادة بناء مستقبلهم".

لكنّ المملكة المتحدة اتبعت نهجا صارما، فسحبت الجنسية من بعض الذين يشتبه في أنهم سافروا للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

ومن أبرز هذه الحالات حالة شميمة بيغوم التي كانت تبلغ من العمر 15 عاما عندما غادرت مع زميلتا دراسة من شرق لندن للانضمام إلى الجماعة الجهادية المتطرفة في عام 2015.

وتقول بيغوم البالغة الآن 20 عاما أنها تزوجت في سن الخامسة عشرة من عنصر هولندي الجنسية في تنظيم الدولة الإسلامية يكبرها بثماني سنوات، اعتنق الإسلام وتوفي لاحقا.

عقب فرارها معه من المعارك في شرق البلاد، وجدت الشابة نفسها في شباط/فبراير 2019 في مخيم للاجئين السوريين حيث وضعت طفلاً توفي بعد بضعة أسابيع من ولادته، كما توفي طفلاها الآخران المولودان في سوريا أيضا.

أسقطت السلطات البريطانية الجنسية عنها في شباط/فبراير 2019 لأسباب أمنية.

خاضت الشابة معركة قضائية، وحققت في منتصف تموز/يوليو انتصارا أوليا، إذ اعتبر القضاء البريطاني أن "الطريقة الوحيدة التي تسمح لها" بالطعن "بشكل عادل ومنصف" في قرار اسقاط الجنسية عنها هي بالسماح لها بدخول المملكة المتحدة للقيام بذلك.