بينما علم في الرباط مواصلة الحوار الليبي الثلاثاء في منتجع بوزنيقة، قالت ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، إن زيارتها للمغرب نهاية اغسطس"كانت جيدة جدًا".

إيلاف من الرباط: بينما يستعد ممثلون عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي لمواصلة الحوار الليبي الثلاثاء في منتجع بوزنيقة (جنوب الرباط)، قالت ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، إن زيارتها للمغرب نهاية الشهر الماضي "كانت جيدة جدًا"، مشيرة، خلال مقابلة مع قناة "العربية"، إلى أنها "على اتصال مستمر" مع ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومسؤولين آخرين في الحكومة المغربية.

كانت ويليامز، خلال زيارتها للمغرب، في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية ومع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية، قد قالت إن "المغرب يقدم دعما ثابتا ومتواصلا لجهود الأمم المتحدة في ليبيا".

وأعربت، في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتها مع بوريطة، عن شكرها للمملكة المغربية وكذا الملك محمد السادس، على دعمه الثابت والمتواصل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

تركيز على المؤهلات

بخصوص المحادثات التي جمعت طرفي الأزمة الليبية ببوزنيقة (جنوب الرباط)، أكدت ويليامز، في معرض مقابلتها مع "العربية"، أن هذه "المحادثات تركز بشكل أساسي على المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي"، التي قالت إنها تتمحور حول المناصب السيادية.

أوضحت ويليامز أن المباحثات ركزت على المؤهلات المطلوبة في الأشخاص، وأن التوصيات ستقدم أمام منتدى الحوار السياسي الليبي من أجل دراستها؛ وأنه لن يدور أي نقاش حول اسم معين، قبل أن تستدرك قائلة "علينا الابتعاد جميعا عن فكرة أن هذه التجمعات مجرد فرصة لتوزيع قطع الكعكة. فليس هذا هو الغرض حسب ما فهمت من مسؤولين في المملكة المغربية، وأن هناك رغبة لجمع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي معا للموافقة على الاتفاق الذي أبرم بين اللجنتين والتوقيع عليه".

وختمت ويليامز كلامها عن محادثات بوزنيقة، بالقول: "أنا أدعم ذلك. أدعم الجهود التي تسعى لتحقيق العملية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تصب في مصلحة المجلسين".

أجواء ودية

يشار إلى أن طرفي الأزمة الليبية قد اتفقا، في ختام الحوار الليبي – الليبي ببوزنيقة، قبل أقل من ثلاثة أسابيع، على تحديد المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية في ليبيا. كما اتفقا على استرسال الحوار الليبي واستئناف اللقاءات خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، التي تضمن تنفيذ وتفعيل الاتفاق.

وقال البيان الختامي المشترك إن التوصل إلى هذا الاتفاق يأتي إدراكًا لما وصلت إليه الأوضاع في ليبيا على مختلف المستويات والصعد، من حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة الليبية ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجج الحروب، والاصطفافات المناطقية والجهوية والأيديولوجية.

أوضح البيان أن الاتفاق يأتي أيضًا استشعارًا من الطرفين بخطورة التداعيات الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسساتي، الذي نتج عنه فقدان ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية وذلك بسبب سوء الأوضاع المعيشية في مناحي الحياة كافة.

دعم وشكر

زاد البيان مبرزًا أن الاتفاق جاء تطبيقًا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، وتأكيدًا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي في ليبيا، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وصف البيان المشترك اللقاءات، التي عقدت في بوزنيقة، بأنها جرت في أجواء ودية وأخوية، يسودها التفاهم والتوافق، ما أسفر عنه اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية، لتولي المناصب السيادية في ليبيا.

كما دعا طرفا الأزمة الليبية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في البيان ذاته إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.

وعبر الطرفان عن شكرهما للمغرب وعاهله الملك محمد السادس، لما قدموه من دعم ومساندة للشعب الليبي لتجاوز أزمته، وتحقيق آماله وتطلعاته، لبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار.