ايلاف من لندن: فيما وصفت بأنها موازنة عامة للاربعة اشهر المتبقية من العام الحالي، اصدرت الرئاسة العراقية قانونا لسد العجز المالي الذي تواجهه الدولة والبالغ 40 مليار دولار حيث تم احتساب سعر برميل النفط.
وبحسب وثيقة صادرة عن رئاسة الجمهورية اطلعت "ايلاف" على نصها الاثنين، فان القانون يتعلق بتمويل العجز المالي خلال الاربعة اشهر الاخيرة من العام 2020 حيث قدرت الموازنة العامة هذه ايرادات الدولة خلال هذه الفتيرة بمبالغ 19 ترليون و719 مليار و483 مليون دينار عراقي (حوالى 18 مليار دولار) وتم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 40.51 دولار للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 3 ملايين و33 الف برميل بضمنها 250 الف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان على اساس سعر صرف 1182 دينار لكل دولار.
وجاءت تقديرات النفقات الجارية بأكثر من 53 ترليون دينار (50 مليار دولار) وتقديرات النفقات الاستثمارية بأكثر من 3 ترليون دينار (حوالي مليارين ونصف المليار دولار).
اما تقديرات الإيرادات غير النفطية للأشهر الأربعة الأخيرة فقد بلغت حوالي ترليوني دينار، وإجمالي النفقات العامة للأشهر نفسها مبلغ 57 ترليون دينار.
اما العجز المالي فقد بلغ خلال هذه الاشهر 40 مليار دولار سيتم تمويله من خلال تخويل وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض محلياً وخارجياً بإصدار حوالات الخزينة والسندات الصكوك والقروض المحلية وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الأجنبية لتمويل هذه الفجوة المالية.
ونص قانون الموازنة على تحديد حصة إقليم كردستان من مجموع الاتفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 والتي كانت حصة الاقليم فيها حوالي 13 بالمائة.
ويشير القانون الى ان الأسباب الموجبة لاصداره يأتي بسبب تاخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020 واستمرار أسعار النفط الخام عند مستويات منخفضة ومن أجل تمويل النفقات العامة الضرورية.
التعليقات